وتلقت هذه المخاوف دفعاً إضافياً بفعل تقديرات الجيش الذي رأى أن تجميد المساعدات المالية القطرية الشهرية، البالغة 15 مليون دولار، «سيمس بالأساس مواطني غزة الذين يستخدمون المال من أجل التزود بحاجاتهم الأساسية جداً، ويقود حماس إلى خطوات تسوية». وفي السياق، أعرب رئيس أركان الجيش غادي أيزنكوت، خلال لقائه رؤساء «السلطات المحلية» في «غلاف غزة» أمس، أن هناك «احتمال نشوب معركة إضافية في غزة خلال الأسابيع القريبة، بدرجة متوسط»، لكنه يأمل في وقف نار مستمر حتى نهاية 2019. وفي ما يتعلق بالخيارات اتجاه القطاع، أوضح أيزنكوت أنه لا يعتقد بإمكانية فعل شيء آخر.
عارض الجيش عرقلة المساعدات المالية القطرية الشهرية للقطاع
في سياق آخر، ولكن في إطار المصالح الانتخابية، يشن «الليكود» حملة سياسية وإعلامية لتشويه صورة رئيس الأركان السابق بني غانتس، إثر دخوله الحلبة السياسية وإعلانه تأسيس حزب جديد «مناعة لإسرائيل». يأتي ذلك بعدما منحته استطلاعات الرأي مكانة متقدمة تلي «الليكود»، لكن لا يبدو حتى الآن أن تقدمه سيكون على حساب معسكر اليمين. وتجدر الإشارة إلى أن الاستطلاعات قابلة للتغير كلياً، إذ لا يزال هناك أكثر من 90 يوماً حتى الانتخابات.
في الإطار نفسه، كشفت تقارير إعلامية أن قياديين في «الليكود» يبنون عملياً «ملفاً» عن غانتس يهدف إلى كشف قصص من ماضيه العسكري، وهو ما من شأنه أن يحرجه على الأقل، وتحديداً خلال أدائه في عملية «الجرف الصامد» في صيف 2014.
أما على المستوى القضائي، فتلقى نتنياهو موقفاً من المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، تم فيه تأكيد أنه «بإمكان رئيس الحكومة... مواصلة ولايته بعد قرار بمحاكمته بالاستناد إلى استجواب تحت القسم بأن تستخدم أقواله في المحكمة في حال تقرر تقديم لائحة اتهام ضده».
أتى هذا الموقف في أعقاب إعلان رئيس «الائتلاف الحكومي»، ديفيد أمسالم، أن ملايين الأفراد سيخرجون إلى الشوارع في حال تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، وهو ما رأى فيه مندلبليت موقفاً غير مسؤول، لأنه في ما يتعلق بـ«ملفات نتنياهو»، «الأدلة فقط ستقرر»، مشيراً إلى أن موظفيه يعملون بأسرع ما يمكن على هذه الملفات، وسط توقعات بإعلان نتائج المداولات حولها في التاسع من نيسان/ أبريل.