تتمحور المفاوضات بين روسيا والسعودية حول موعد أي خفض محتمل وحجمه
في الاتفاق القائم، وافقت موسكو على خفض إنتاجها 300 ألف برميل يومياً (سدس إجمالي الخفض المتفق عليه)، وإذا تحملت روسيا نفس النسبة في مثل هذا الخفض المقترح سعودياً، فإن نصيبها في الخفض سيبلغ 166 ألف برميل يومياً، لكن ذلك «هذه المرة يبدو مطلباً صعباً»، بحسب ما أوضح لوكالة «رويترز»، أمس، مصدر مطلع على اجتماع عقدته وزارة الطاقة الروسية، مع رؤساء الشركات الروسية المنتجة للنفط، الثلاثاء الماضي. الاجتماع الروسي كان يهدف إلى البحث في «السؤال المحوري عن السرعة والحجم» في إجراء خفض الانتاج الذي يناسبها. فبشأن الحجم، أشار مصدر مطلع للوكالة إلى أن روسيا تحتاج إلى الخفض «لكننا لا نريد أن نخفض بكمية كبيرة»، أما بشأن السرعة، فأشار مصدر ثان إلى أن «الغالبية اتفقت على أنه لا يمكننا الخفض بشكل فوري، بل يحتاج الأمر إلى عملية تدريجية مثل المرة الماضية»، خصوصاً أن الشركات الروسية، وفق الاتفاق القائم، استغرقت شهوراً حتى تصل إلى مستوى 300 ألف برميل يومياً من الخفض.
رغم أن لدى روسيا اقتناع بالحاجة إلى خفض إنتاج النفط، جنباً إلى جنب مع «أوبك»، لكن المفاوضات مع السعودية، أكبر منتج في المنظمة، ما زالت تتمحور حول موعد أي خفض محتمل وحجمه، في إنتظار اجتماع «أوبك» الأسبوع المقبل، وما سيتمخض عن اجتماع مجموعة العشرين قبله. وما يبعث على القلق لدى مستثمري النفط، ضغوط الولايات المتحدة على السعودية لرفع الإنتاج، ودفع الأسعار إلى مزيد من التراجع. إذ يعتقد الخبراء أن الأزمة التي أثارها اغتيال خاشقجي، ستعقّد أي قرار بخصوص إنتاج النفط في محادثات «أوبك»، خصوصاً أن ولي العهد محمد بن سلمان مَدين لترامب، الذي يواجه دعوات الكثير من السياسيين الأميركيين، لا سيما في الكونغرس، إلى فرض عقوبات قاسية على الرياض. فبحسب مذكرة لشركة «جيه بي سي» لاستشارات الطاقة: «في العموم، لدينا تحفظات بشأن احتمالية التعاون هذه المرة على غرار ما حدث في 2016، لكن الموقف الروسي سيكون حاسماً بلا شك».