في أجدد فصول الاحتجاج التي تشهدها المدن الفرنسية بسبب زيادة الضرائب على المحروقات وغلاء المعيشة، قالت وسائل إعلام محلية إن محتجين يرتدون سترات صفراء منعوا المركبات من الوصول إلى مخازن الوقود وأوقفوا حركة السير على طرقات، مستخدمين حرق الإطارات المطاطية. ونقلت وكالة «فرانس برس» أن «نحو مئتي شاحنة علقت على الطريق المؤدي إلى مخازن للوقود في مدينة رين حيث قضى المحتجون ليلتهم على الطريق، فيما واصل آخرون اعتصامهم في مواقف سيارات تابعة لمتاجر تسوق».

وأضافت التقارير أن مثل هذه الاحتجاجات شهدتها المدن الفرنسية الكبرى مثل بوردو، وتولوز، وليون. وصرّح منظمو الاحتجاجات، الذين أُطلق عليهم «أصحاب السترات الصفراء» بأنهم في انتظار إجراء من الحكومة الفرنسية بهدف تسوية الأزمة، مطالبين بضرورة عقد لقاء بين ممثلي أصحاب «السترات الصفراء» والحكومة، في قصر الإليزيه. من جهته، قال وزير الدولة الفرنسي لدى الداخلية لوران نونيز، إن «الحراك ليس استثنائياً... ومن الواضح أنه ليس بحجم ذاك الذي شهدته البلاد السبت». وأكد أن الشرطة ستتدخل لضمان بقاء الطرقات الرئيسية مفتوحة، لكن دعوات عدة صدرت لتنظيم تظاهرات أوسع.

أعلنت الحكومة زيادة المساعدات المالية للأكثر فقراً


ومنذ مطلع الأسبوع الجاري تشهد فرنسا موجة غضب شعبي أدت إلى تحركات واسعة النطاق امتدت من المدن حتى القرى الصغيرة في الأرياف، اعتراضاً على غلاء المعيشة وزيادة الضرائب، وهو الأمر الذي حاولت المعارضة استغلاله بالشكل الأمثل لها. وانطلقت، صباح السبت الماضي، مسيرات أطلق منظموها عليها اسم حركة «السترات الصفراء»، وذلك نسبة إلى السترات الصفراء التي يرتديها المعتصمون على الطرقات لكي يلاحظهم قائدو السيارات بسهولة، كذلك فإنها تعتبر رمزاً لاحتجاج السائقين على ارتفاع أسعار الوقود.
لكن الحكومة الفرنسية أدركت مبكراً أن ثمة غضباً شعبياً آخذاً بالتزايد بسبب تراجع القدرة الشرائية، ما دفعها إلى إعلان اتخاذ تدابير اقتصادية لامتصاص هذا الغضب، وذلك قبل ثلاثة أيام من المظاهرات التي قررتها حركة «السترات الصفراء»، لكن في الوقت ذاته أصرت الحكومة على موقفها بشأن رفع الضرائب على الوقود، الذي يعدّ أحد أبرز أسباب الاستياء الشعبي، وفق «فرانس برس». وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، قد خرج ليل الأحد، ليؤكد حرص حكومته على القيام ببعض المبادرات لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين الأكثر فقراً، مشيراً إلى أنه ستُزاد المساعدات المالية للطاقة لتشمل ما بين 5 ــ 6 ملايين منزل. وعمدت الحكومة إلى تأمين ما وصفته بـ«المساعدة الكبيرة» المخصصة لتغيير سيارات لـ20 في المئة من الأسر المعوزة، ستبلغ حتى أربعة آلاف يورو، ما يضاعف المساعدة القائمة. وبلغ إجمالي هذه المساعدات نحو 500 مليون يورو، بما فيها زيادة المساعدة للطاقة التي تبلغ كلفتها نحو 200 مليون يورو، وفق فيليب.
( أ ف ب)