لم تتوصل الدول الأوروبية، بينها الثلاثي الموقع على الاتفاق النووي، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، إلى إقرار آلية شاملة للتعامل مع العقوبات الأميركية، والاحتفاظ بالعلاقات التجارية مع طهران. يقول الأوروبيون إن نظام «الشركة ذات الأغراض الخاصة» (Special Purpose Vehicle-SPV) للتحايل على الحظر بتبادل غير دولاري باتت جاهزة، وما بقي من الآلية، جوانب لوجستية فقط، أبرزها غياب دولة مستضيفة لمركز هذه الآلية. إذ يسبب وجود المركز المذكور إحراجَ الدولة المضيفة مع الولايات المتحدة، وهو ما يبدو أنه أخّر إتمام المشروع، رغم دخول العقوبات حيّز التنفيذ. فالجهود التي بذلتها دول الاتحاد الأوروبي لإقناع النمسا باستضافة المقر الخاص بالآلية، هذا الشهر، لم تتوصل إلى نتيجة، في ظل تمسك فيينا برفض الاستضافة حرصاً على علاقتها بواشنطن. وبعد معلومات عن اقتراح الأوروبيين لوكسمبورغ مكاناً بديلاً من النمسا، نقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن مساعد وزير النفط، أمير حسين زماني نيا، قوله إن «فرنسا قد تستضيف الآلية ذات الغرض الخاص»، وهو ما رفضت الخارجية الفرنسية التعليق عليه، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز».

ملف إيران والآلية الخاصة، حضر أمس في اجتماع وزراء الاتحاد الأوروبي الأسبوعي في بروكسل، حيث أقرّ أن تخضع الآلية لقانون الاتحاد الأوروبي، لا القوانين الوطنية لكل دولة على حدة، وهو ما يؤمّن وفق اعتقاد الدول الأعضاء حماية أكبر من سطوة العقوبات الأميركية. ورغم أن الاجتماع ناقش فرض عقوبات على إيرانيين متهمين بالتخطيط لتفجير قنبلة في فرنسا، فإنه بدا مهتماً أكثر بإقرار الآلية الخاصة، بموازاة الإيحاء لواشنطن أن أوروبا لا تغضّ الطرف عمّا اعتبرته وزيرة خارجية الاتحاد فيديريكا موغيريني «المشاكل الصادرة عن السلوك الإيراني».
وأمس، شهدت طهران التطور الأبرز على صعيد العلاقة المتعثرة مع أوروبا، من خلال زيارة وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، كأول زيارة يقوم بها وزير خارجية غربي لإيران منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من الاتفاق النووي. وأجرى هانت مباحثات مع كل من نظيره الإيراني جواد ظريف، وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني، واستبق زيارته ببيان أكد فيه التمسك بالاتفاق النووي الذي لا يزال يمثّل «عنصراً مهماً للاستقرار في الشرق الأوسط».

مساعد وزير النفط الإيراني: فرنسا قد تستضيف الآلية الخاصة

جاء في البيان: «سنلتزم ما علينا في الاتفاق ما دامت إيران ملتزمة ذلك. ولكننا نحتاج أيضاً إلى أن تنهي إيران النشاط المزعزع للاستقرار في باقي أنحاء المنطقة»، وأشار إلى أن الزيارة ستتناول ملفي اليمن والسجناء المزدوجي الجنسية، وهو ما يوحي بمطالب أوروبية لتعاون إيراني في ملفات أخرى قبل دعم نظام التحايل على العقوبات.
في المقابل، التصريحات الإيرانية بدت متناقضة لجهة الموقف من الأوروبيين. وفيما أبدى المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي أن بلاده «لا تزال متفائلة بأن الأوروبيين قادرون على إنقاذ الاتفاق» متوقعاً أن «ينفذ الاتحاد الأوروبي الآلية ذات الغرض الخاص في أسرع وقت ممكن»، اعتبر نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، من جهته، أن الاتحاد أخفق في تطبيق الآلية بسبب الضغوط الأميركية.
( رويترز، الأناضول)