تسعى رئيسة الوزراء البريطانية إلى تخفيف حدة الانتقادات ضدها
تسعى ماي، من خلال «ضبط» الفترة الانتقالية، إلى تخفيف انتقادات حادة في بريطانيا، تصاعدت بعد أن أشارت في قمة للاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، إلى أنها يمكن أن تقبل بمرحلة تنفيذ بعد الـ«بريكست» أطول مما كان متوقعاً في السابق، بهدف كسر الجمود في المفاوضات، بين لندن وبروكسيل، حول كيفية الإبقاء على الحدود بين إيرلندا وإيرلندا الشمالية مفتوحاً بعد «بريكست»، من خلال منح الجانبين مزيداً من الوقت للاتفاق على العلاقة المستقبلية، الأمر الذي أغضب مؤيدي «بريكست» في حزب المحافظين الذي تتزعمه ماي، إذ يُعد النواب المتمردون، بحسب ما ذكرت صحف بريطانية أمس، لمحاولة جديدة للإطاحة بماي هذا الأسبوع، بعد يوم من تظاهرة تعد الأكبر في لندن، أول من أمس، طالبت باستفتاء جديد حول «بريكست»، شارك بها آلاف البريطانيين من شتى أصقاع المملكة المتحدة، في حين تُبدي ماي إصرارها على تنفيذ نتيجة التصويت الوحيد الذي جرى في حزيران/ يونيو عام 2016، حين صوتت الأكثرية على الخروج من الاتحاد بنسبة 52% فقط. وبحسب الاستطلاع الذي أجري بتكليف من البرلمان الأوروبي، وأعلنت نتائجه في بروكسيل، فإنه إذا استفتي البريطانيون اليوم على خروج بريطانيا من الاتحاد فلن يوافقوا على الخروج، إذ تبين من خلال الاستطلاع أن 51% من البريطانيين مع بقاء بلادهم داخل الاتحاد، بينما يؤيد 34% الخروج، ولم يكن لـ11% ممن شملهم الاستطلاع رأي جازم في هذا الأمر.