إسطنبول | يمثل القس الأميركي أندرو برانسون، الموضوع قيد الإقامة الجبرية في مدينة إزمير التركية، اليوم، أمام المحكمة. وتعقد جلسة محاكمة الرجل، المحتجز منذ سنتين في تركيا، وسط معلومات عن إمكانية أن تشهد المحكمة قراراً بالإفراج عن برانسون، الذي تسبب احتجازه بأزمة دبلوماسية بين أنقرة وواشنطن. وأكد مصدر مقرب من الرئاسة التركية، لـ«الأخبار»، الأنباء التي نقلها الإعلام الأميركي عن مسؤولين أتراك، بأن اتفاقاً تم بين الجانبين الأميركي والتركي، على حل أزمة برانسون، ومن المنتظر أن يترجم الاتفاق اليوم بقرار قضائي يفضي إلى إطلاق سراح القس الأميركي. ورفض المصدر ربط احتمال الإفراج عن القس بقضية اختفاء جمال خاشقجي، وإن كانت قضية الأخير عاملاً مساعداً في تسريع الاتفاق بهدف كسب الموقف الأميركي في أي تصعيد قد تذهب إليه أنقرة مع الرياض، إذ كان متوقعاً في وقت سابق أن يحل ملف برانسون بطريقة مماثلة.
بومبيو: الإفراج عن برانسون سيكون خطوة إيجابية

وأمس، وعشية المحاكمة، زار القائم بالأعمال الأميركي في تركيا، جيفري هوفنير، برانسون في منزله في مدينة إزمير (غرب تركيا) حيث يخضع للإقامة الجبرية بدلاً من الحبس نظراً لوضعه الصحي، رافعاً بذلك من التوقعات بالتقدم في قضية الرجل. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية أن زيارة هوفنير استغرقت 45 دقيقة، خرج بعدها من دون الإدلاء بتصاريح إعلامية للصحافة التي احتشدت في الخارج. وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في تصريحات أول من أمس، اعتبر أن إطلاق القضاء التركي سراح برانسون في الجلسة المرتقبة «سيكون خطوة إيجابية»، مضيفاً «إنه الشيء الصحيح الذي يتعيّن عليهم فعله وهو الشيء الإنساني الذي ينبغي لتركيا القيام به... يحدوني أمل كبير في أن يتمكن هو وزوجته من العودة إلى الولايات المتحدة قريباً». ورداً على سؤال حول ما سيعنيه إطلاق سراح برانسون للعلاقات الأميركية - التركية، أجاب بومبيو: «إنها خطوة مهمة». الجدير ذكره أن القضاء التركي استبدل، الشهر الماضي، رئيس الادعاء في محاكمة برانسون، وهو ما رحّب به محامي القس الأميركي بشكل حذر، بالقول: «إنها ربما تكون علامة على تغيّر الإرادة السياسية».
يذكر أن صحيفة «حرييت» التركية كانت نقلت عن الرئيس رجب طيب أردوغان، تأكيده أنه لا يمكنه التدخّل في عمل القضاء، في قضية برانسون. وقال أردوغان، وفق الصحيفة، في آخر تعليق له على القضية: «أياً كان قرار القضاء فإن عليّ الانصياع له. وعلى من هم على صلة بالأمر الانصياع أيضاً لقرار القضاء». وتوقّع محامي برانسون، إسماعيل جيم هالافورت، أن تلغي المحكمة اليوم قرار الإقامة الجبرية والمنع من السفر. يُذكر أن أندرو برانسون يحاكم بتهم التجسس والتعاون مع منظمة «الخدمة» التابعة للداعية التركي فتح الله غولن، إضافة إلى منظمة «بي كا كا» الكردية. ومن المتوقع أن تحدث خطوة الإفراج عنه تأثيراً في العلاقات الأميركية التي تدهورت بشكل سريع في الآونة الأخيرة، على خلفية احتجاز برانسون، وهو ما أوصل إلى إقرار واشنطن إجراءات ضد الاقتصاد التركي.