عادت أسعار النفط أمس للارتفاع من جديد
هذه القيود الصارمة التي اشترطتها الرخصة الأميركية للشركة البريطانية، لا تزال غامضة في ظل عدم تعليق الجانب الإيراني على كيفية التعامل مع منعه من التدخل في الحقل الواقع خارج البلاد والذي تمتلك طهران نصف حصصه، فيما ستكون أرباح الشركة الإيرانية محجوزة في حساب الضمان المذكور. على رغم هذه التعقيدات، فإن الخطوة الأميركية ينظر إليها على أنها تعزز احتمال التوسع في إعطاء الاستثناءات على العقوبات في مجال تصدير النفط للدول، وهو ما أشار إليه مسؤولون أميركيون قبل أيام، بالقول إن الإدارة الأميركية تدرس منح بعض هذه الاستثناءات «للدول التي بذلت جهوداً بالفعل للحد من وارداتها من النفط الإيراني».
الجدير ذكره أن الولايات المتحدة تجري تحقيقاً في شأن ما إذا كان بنك «ستاندرد تشارترد» قد خرق قواعد الامتثال للعقوبات الأميركية على إيران في 2013. وقال الرئيس التنفيذي للبنك بيل وينترز، في مذكرة لكبار الموظفين نشرت «رويترز» مضمونها، أمس، إن البنك يتعاون «مع تحقيق يتعلق بالسلوك وقضايا الضوابط»، مضيفاً: «لقد كانت عملية طويلة... لكننا منخرطون بقوة في محادثات بناءة ومناقشات مع السلطات للتوصل إلى حل مقبول».
في غضون ذلك، ومع اقتراب موعد العقوبات الأميركية، وتراجع الصادرات النفطية الإيرانية، عادت أسعار النفط للارتفاع، أمس، حيث تجاوز سعر خام برنت الـ 84 دولاراً للبرميل. ونشر صندوق النقد الدولي، تقريراً دورياً بعنوان «آفاق الاقتصاد العالمي»، توقع فيه انكماش اقتصاد إيران بنسبة 1,5 في المئة هذا العام، و 3,6 في المئة في 2019، قبل عودة الاقتصاد الإيراني إلى تحقيق نمو إيجابي متواضع بين 2020 و2030.