بومبيو: قرار إنهاء العمل بالمعاهدة تأخّر 39 عاماً
وقال رئيس محكمة العدل الدولية عبد القوي أحمد يوسف، إن «المحكمة توصلت بالإجماع إلى أنّ على الولايات المتحدة أن ترفع عبر وسائل من اختيارها، كل عراقيل تفرضها الإجراءات التي أعلنت في 8 أيار/ مايو 2018 على حرية تصدير أدوية ومواد طبية ومواد غذائية ومنتجات زراعية إلى إيران». ورأت المحكمة أن العقوبات على سلع «مطلوبة لاحتياجات إنسانية قد تترك أثراً مدمراً خطيراً على صحة وأرواح أفراد على أراضي إيران»، وكذلك فإن العقوبات على قطع غيار الطائرات يمكن أن «تعرّض سلامة الطيران المدني للخطر في إيران، وكذلك أرواح مستخدميها». يذكر أن قرار المحكمة يعدّ من ضمن «الإجراءات المؤقتة» لا القرار النهائي في القضية الذي قد يستغرق سنوات.
وتلقت طهران القرار بالترحاب، مشيرة إلى أنه «انتصار للقانون» وفق تعليق وزير الخارجية جواد ظريف، الذي أكد أن موقف العدل الدولية «فشل جديد لهذه الحكومة الأميركية المدمنة للعقوبات». في المقابل، نددت واشنطن بالقرار، عادّة إياه «بلا قيمة»، مجددة وصفها للمحكمة بأنها «لا تملك سلطة قضائية» للنظر في القضية، بحسب ما قال سفير الولايات المتحدة في هولندا بيت هويكسترا، بعيد صدور القرار. وقلل هويكسترا من أهمية القرار، مشيراً إلى أنه «قرار محدود بشأن مجموعة محدودة للغاية من القطاعات» وأن المحكمة «رفضت منح إيران كل ما تطلبه». بدوره، أكد بومبيو أن القرار «هزيمة لإيران»، لكونه «رفض في شكل قاطع كل طلبات إيران التي لا أساس لها»، في إشارة إلى عدم الأخذ بالاعتبار رفعاً شاملاً للعقوبات. ولمّح بنحو غير صريح إلى إمكانية الأخذ بالاعتبار عدم شمول إجراءات الحظر السلع الإنسانية، بالقول: «نعمل في شكل وثيق مع وزارة الخزانة لضمان استمرار بعض عمليات التبادل مع إيران التي تشمل السلع الإنسانية»، وواشنطن «تتخذ إجراءات لعدم المساس بالحاجات الإنسانية للإيرانيين».