تبدأ «العدل الدولية» الأسبوع المقبل النظر في شكاوى تقدّمت بها إيران
ومع أن الخطوة الأوروبية تُعدّ مؤشراً على رغبة دول الاتحاد في عدم خروج إيران من الاتفاق النووي، وتمسكها باستمرار العلاقات، إلا أن المساعدات المالية لا تشكل بديلاً مقنعاً للإيرانيين. فطهران قد تنظر إلى المسعى الأوروبي كمحاولة تعويض زهيدة عن الخسائر الكبرى التي لم يَحُل الاتحاد الأوروبي دونها، ولم يواجهها بشكل كاف، خصوصاً بعد خروج «توتال» من مشروع حقل «بارس»، وبداية خروج شركات الطيران من العمل داخل إيران، كما أعلنت كل من الخطوط الجوية البريطانية (بريتش إيروايز) وشركة الطيران الفرنسية (إير فرانس)، أول من أمس. والشركتان، وفق ما أعلنتا، ستوقفان رحلاتهما إلى إيران ابتداءً من أيلول/ سبتمبر المقبل، تفادياً للعقوبات الأميركية.
ووسط الضغوط الأميركية المستمرة عشية دخول الحظر النفطي الأميركي حيّز التنفيذ، يبقى الرهان الإيراني على التعاون مع الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم، لكسر هذا الحصار والحفاظ على تصدير البترول ولو بالالتفاف على العقوبات. ووفق البعض في طهران، فإن بقاء إيران في الاتفاق النووي قد يكون محلّ اختبار جدي في المرحلة المقبلة، ورهن كيفية التعاطي الأوروبي والغربي مع ملف الضغوط الأميركية على بيع النفط. بموازاة ما تقدّم، تواصل طهران مساعيها لمجابهة الضغوط الأميركية عبر وسائل مختلفة، من بينها اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. ومن المرتقب أن تبدأ المحكمة الدولية في لاهاي، الاثنين المقبل، النظر في شكاوى تقدّمت بها إيران تطلب وقفاً فورياً لإجراءات الحظر الأميركية، التي ترى فيها طهران انتهاكاً للقوانين الدولية. وبدا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، متفائلاً بالمسار القضائي في لاهاي، على اعتبار أن موقف بلاده «قوي للغاية»، خصوصاً لجهة خرق واشنطن الاتفاق النووي.