دعت الحكومة البريطانية، أمس، خبراء مستقلين من منظمة «حظر الأسلحة الكيميائية»، لجمع عيّنات إضافية عن «الهجوم الكيميائي» في مدينة آمزبري في مقاطعة ويلتشاير نهاية شهر حزيران الماضي، حيث تعرض رجل وامرأة لمواد مجهولة أدت إلى وفاة المرأة فيما شفي الرجل. ووجهت الشرطة أصابع الاتهام إلى موسكو، معلنة أن المادة هي ذاتها التي استخدمت في حادثة تسميم رجل الاستخبارات الروسية السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري. إلاّ أن موسكو نفت مراراً وتكراراً ضلوعها في الحادثين، داعية الجانب البريطاني إلى تحقيق مشترك في القضية، والكشف عن تفاصيلهما. وفي بيانٍ صدر أمس، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن «العيّنات ستخضع للتحليل والفحص في مختبرات معترف بها من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية».
روسيا: حرص بريطانيا على إبقاء التحقيقات طي الكتمان يثير شكوكنا

وهو الأمر الذي أكدته المنظمة العالمية، إذ قالت إن «نتائج الفحص سترسل إلى المملكة المتحدة». من جهتها، أفادت السفارة الروسية لدى لندن بأن «حرص بريطانيا على إبقاء التحقيقات في حادثي التسمم الأخيرين في المملكة طي الكتمان، يثير شكوك موسكو المتزايد حيال نشاطات مختبر (بورتن داون) الكيميائي». وأكد الناطق باسم السفارة الروسية وجود تقارير عدة حول وقوع حوادث متكررة في المختبر تمثل خطورة من درجة مرتفعة، منها التقرير الأخير الصادر عن «بورتن داون» ذاته، والذي يفيد بأن المختبر شهد عامي 2017 ــ 2018، نحو 53 حادثاً، مثلت 42 منها تهديداً جسيماً على حياة وصحة الموظفين، ناهيك عن أنباء عن وفيات غريبة عدة بين موظفي المختبر، الذي أغلق الملفات الشخصية لهؤلاء الموظفين فور وفاتهم. في السياق، أفادت مصادر في الحكومة البريطانية لصحيفة «ذي غارديان» بأن لندن تعتزم مطالبة السلطات الروسية بتسليم اثنين من المشتبه فيهم في «قضية سكريبال» (آذار 2018). وذكرت الصحيفة أن طلب التسليم سيُقدمه مكتب المدعي العام الجنائي الملكي، وهو يقترب من الانتهاء من التحقيق، ولم يتم تسمية المتهمين. إلا أن وكالة «تاس» الروسية نقلت أمس، عن السفارة الروسية لدى لندن قولها إنها «لم تتلقَ طلباً رسمياً من بريطانيا لتسليم رجلين يشتبه في أنهما نفذا هجوماً بغاز الأعصاب على أرضٍ بريطانية». ولفتت السفارة إلى أنه «لا نثق بمثل هذه التقارير الإعلامية المفبركة التي لا يمكن التحقق منها على الإطلاق».