يتوقع الإيرانيون تحركاً أسرع في عمل البنك المركزي وحكومة روحاني
وأكد البنك المركزي أنه يراقب التطورات الأخيرة عن كثب، مشيراً إلى أنه «يعكف حالياً على إعداد برامج لازمة ومناهج جديدة وردت في البرنامج المعلن من قبل المحافظ»، في إشارة إلى المحافظ الجديد الذي عيّنه الرئيس حسن روحاني أخيراً، ضمن تغييرات في حكومته تستهدف تقوية الفريق الاقتصادي، في ظل الضغوط المستجدة. وكان المحافظ الجديد للبنك المركزي، عبد الناصر همتي، وفي أول كلمة له عقب تسلم المنصب، شدد على ضرورة «تحويل التهديد إلى فرصة لإصلاح النظام المصرفي»، معتبراً أن الوضع الحالي لسوق العملة الصعبة ناجم عن «عدم توازن البنك المركزي والتخبط في سياسات العملة الصعبة».
ويتوقع الإيرانيون تحركاً أسرع في عمل البنك المركزي، وحكومة روحاني بشكل عام، على مستوى خطط المواجهة البديلة، عشية دخول العقوبات الأميركية حيز التنفيذ، لا سيما أن جانباً من هذه العقوبات يبدأ في شهر آب/ أغسطس المقبل. جزء من هذا العمل ينصبّ على مكافحة الأسباب الداخلية للتأثير على الاقتصاد وسوق العملة، وهو ما يتمثل في الفساد و«بعض الأيادي الشريرة»، وفق تعبير رئيس السلطة القضائية آملي لاريجاني. الأخير، وفي اجتماع مع كبار المسؤولين القضائيين أمس، رأى أن ثمة من يحاول العبث بالسوق «من وراء الكواليس»، كاشفاً عن إجراءات قاسية بحق «المخلين والعابثين بالاقتصاد» سيتخذها القضاء الإيراني، وتصل إلى تطبيق عقوبة ما سمّاه «الإفساد في الأرض» على بعض الحالات.
وأعلن الأمن الداخلي الإيراني في العاصمة طهران، أمس، اتخاذ خطوات للتصدي لـ«العابثين بالاقتصاد الوطني ومهرّبي السلع والعملة الأجنبية». من جهته، حذر رئيس البرلمان، علي لاريجاني، من«محاولات الأجهزة الاستخبارية التابعة للعدو لعرقلة عجلة الاقتصاد... الأعداء كرسوا جهودهم في هذا الإطار للإخلال بسوق العملة الصعبة والذهب في إيران». ودعا إلى «تنظيم سوق العملة الصعبة في البلاد»، وانتهاج أساليب علمية لمكافحة الفساد، متوقعاً أن تتزايد الضغوط الدولية على بلاده بفعل الضغوط الأميركية.