تمكّنت القوات العراقية من تحرير جزيرة الخالدية شرقي الرمادي، بعد يومين على انطلاق عملياتها العسكرية باتجاهها، في وقت صوّت فيه مجلس النواب على قانون حظر «حزب البعث»، بعد تأجيل هذا التصويت مرات عدة.

وتكمن أهمية تحرير جزيرة الخالدية في فتح الطريق الدولي السريع بالكامل وصولاً إلى منفذ طريبيل الحدودي. كذلك فإن لهذه المنطقة أهمية من حيث تأمين عودة سليمة لأهالي الرمادي والفلوجة، كون بقائها تحت سيطرة «داعش» لا يشعر العوائل بالأمان، خصوصاً أن تنظيم «داعش» طالما استخدمها لإطلاق صواريخه على المدنيين في قضاء الخالدية، والمناطق القريبة منه في الأنبار.
وأعلن الأمين العام لمنظمة «بدر» هادي العامري، أمس، انتهاء عملية تحريرها بالكامل، موضحاً أن حسم العملية خلال يومين جاء خلافاً لما كان يتوقعه البعض، ومؤكداً تأمين الطريق من مدينة الرمادي إلى الحدود الأردنية. وقال في بيان، إنه «تمّ الانتهاء من عملية تحرير جزيرة الخالدية، من نقطة الانطلاق وصولاً إلى البو عبيد، وكذلك المناطق المحصورة بين الخط السريع ونهر الفرات، وهذه المناطق كانت موبوءة بالدواعش والقاعدة سابقاً». وأضاف أن «هذه المناطق بقيت غير آمنة منذ عام 2014، وسقطت بعد التاسع من حزيران 2014 وأصبحت بيد الإرهاب»، مؤكداً أن «الطريق من بغداد إلى الجسر الياباني مؤمّن، ومن الجسر الياباني إلى الرمادي أصبح اليوم مؤمناً، وكذلك الطريق من الرمادي إلى الحدود الأردنية أصبح مؤمّناً أيضاً».
في غضون ذلك، أكدت الحكومة العراقية ما كان قد جرى تسريبه عن آلية «هيكلة الحشد الشعبي»، متعهّدة بفك ارتباطه بـ«الولاءات السياسية» والانتماءات الحزبية كافة، ومؤكدة إخضاع منتسبي «الحشد» للقوانين العسكرية النافذة. وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، في بيان، أن «الحكومة تسعى لتنظيم العمل في هيئة الحشد الشعبي بالشكل الذي يحقق ارتقاءً في الأداء ودقة وانسيابية أعلى في تجهيز وتسليح وتدريب وتمويل المتطوعين، وبالشكل الذي يراعي حقوق وواجبات المتطوعين في الحشد الشعبي».
في مقابل ذلك، صرّح نواب عن «التحالف الوطني» بأن «إعادة هيكلة الحشد الشعبي»، تمثل «حالة مؤقتة» تمهّد لإصدار قانون خاص به ينسجم مع «جسامة التضحيات» التي قدمها. وفيما حذروا من «المساس بالحشد أو استهدافه بذريعة حصر السلاح بيد الدولة»، أشاروا إلى أن القرار ضمن الصلاحيات الدستورية لرئيس مجلس الوزراء.
وفي سياق آخر، صوّت مجلس النواب العراقي، خلال جلسته أول من أمس، على قانون حظر «حزب البعث» والكيانات المنحلة والأحزاب والأنشطة العنصرية و«الإرهابية والتكفيرية». وأشار مصدر برلماني إلى أن «التصويت تمّ بالأغلبية»، فيما أكد ائتلاف «دولة القانون» أن التصويت جرى «رغم محاولات عرقلة تشريعه». وأشار إلى أن «هناك نواباً خرجوا من قاعة البرلمان ولم يؤثروا في تشريع القانون». كذلك شدد على أن القانون يحاسب كل «من يروج أو يمتدح حزب البعث».
(الأخبار)