فرنسا | هولاند: الجدال حول «الأمن» لا مكان له

  • 0
  • ض
  • ض

حاول رئيس الجمهورية الفرنسي، فرانسوا هولاند، التخفيف من حدة الجدل القائم حول مدى متانة الإجراءات الأمنية التي كانت متخذة عشية اعتداء نيس، فيما أطلق وزير الداخلية، برنارد كازنوف، تحقيقا إداريا للخروج بتقييم تقني للشرطة وحسم هذا الجدل.

وقال هولاند، أمس، من العاصمة الإيرلندية دبلن، إنه «لا مكان للجدل»، واعدا بتقديم «الحقيقة بشفافية»، وذلك في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الحكومة الإيرلندي، إيندا كيني. وكانت صحيفة «ليبراسيون» قد أطلقت الجدل حول مدى متانة الإجراءات الأمنية ليل 14 تموز، إذ أكدت في تقرير نشرته أمس أن «سيارة شرطة بلدية واحدة كانت تقف على الحاجز الفاصل بين الطريق ومنطقة سير المشاة حيث دخل محمد لويحج بوهلال بالشاحنة». ورد كازنوف على الفور بغضب بأن «هذا ليس صحيحا». وطالب رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه (يمين) بـ «تحقيق مستقل» حول التدابير الأمنية. وطلب كازنوف من جهته «تقييما تقنيا» لقوات الشرطة. في المقابل، رأى حزب «الجبهة الوطنية» اليميني المتطرف أن استقالة وزير الداخلية «باتت حتمية». ويعيد هذا الجدل الى الواجهة الاتهامات التي صدرت عن اليمين واليمين المتطرف بالتساهل، بعد ساعات على وقوع المجزرة، ما انعكس سلبا على دعوات الحكومة الاشتراكية الى الوحدة الوطنية.
وبشأن التحقيق حول الاعتداء الذي ارتكبه الفرنسي التونسي محمد لحويج بوهلال، أحيل خمسة مشتبه بهم، أمس، على القضاء المكلف النظر في قضايا الإرهاب.
وكان البرلمان الفرنسي قد صوت، أول من أمس، على تمديد حال الطوارىء حتى كانون الثاني. ووافق النواب على تعديلات أجراها أعضاء مجلس الشيوخ تحظر التجمعات التي لا يضمن أمنها وتسهل إغلاق أماكن عبادة يجري التحريض فيها على العنف والحقد. لكنهم رفضوا تطبيق نظام إخضاع المدانين في قضايا إرهاب لحجز ومراقبة أمنية.
(الأخبار، أ ف ب)

0 تعليق

التعليقات