قضت المحكمة العليا في فنزويلا بقطع الطريق أمام مسعى بدأه البرلمان لخفض مدة ولاية رئيس البلاد، نيكولاس مادورو، من ست سنوات إلى أربع.
وقالت المحكمة في معرض قرارها، يوم أمس، إن أي تعديل دستوري «لا يمكن أن تكون له مفاعيل رجعية، أو أن يكون تطبيقه فوريا»، لأن ذلك قد يعني «تجاهل الإرادة الشعبية».
وكان البرلمان قد وافق في قراءة أولى على نص يقلّص مدة الولاية الرئاسية، فيما تحاول المعارضة تنظيم استفتاء عام على إقالة مادورو.
وكانت المحكمة العليا قد قضت، في نهاية الأسبوع الماضي، بتقليص سلطات البرلمان، عبر إلغاء عدد من بنود نظامه الداخلي، بما يحدّ من صلاحيات النواب في مجال رفع الحصانة عن زملائهم، وبما يحد أيضا من سلطات لجنة إدارة البرلمان في مجال تحديد جداول أعمال المجلس ولجانه وإدارة المناقشات.
يجري ذلك في سياق الصراع بين المحكمة العليا، التي تُعدّ مقربة من الرئيس، وبين البرلمان الذي هيمنت عليه المعارضة بعد فوزها في الانتخابات التشريعية في كانون الأول الماضي، وهي سابقة من نوعها منذ عام 1999، حينما وصل الرئيس الراحل هوغو تشافيز إلى السلطة، وسيطر تياره على البرلمان منذ ذلك الحين.
(أ ف ب)