كما كان متوقعاً، أجّلت قمة الاتحاد الأوروبي التي اختُتمت أمس في بروكسل بتّ مسألة «الإصلاحات» التي تطلبها بريطانيا من الاتحاد، وبالتالي بقاءها في هذا الإطار الجامع أو عدمه، وقررت تمديد العقوبات الاقتصادية بحق روسيا لستة أشهر إضافية. وهيمنت على النقاشات مسألة الحد من تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى القارة، ومسألة «محاربة الإرهاب». وأعرب رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، عن تفاؤله بتوصل القادة الأوروبيين، في قمتهم المقررة في شباط المقبل، إلى اتفاق يبقي بريطانيا في الاتحاد الأوروبي. «لا شيء مضموناً في الحياة ولا في بروكسل، لكن ما سأقوله هو أن هناك طريقاً إلى اتفاق في شباط»، قال كاميرون، بعدما ناقش المجتمعون مطالب بلاده بإعادة التفاوض حول شروط عضوية الاتحاد، وذلك قبل استفتاء ستنظمه لندن في 2017، يتقرر فيه البقاء في الاتحاد أو عدمه. وفي خطابه أمام القمة، قال كاميرون للقادة المجتمعين إنهم إذا كانوا يريدون بقاء بريطانيا في الاتحاد، فعليهم أن يزيلوا مخاوف ناخبيه بالنسبة إلى الهجرة التي يريدون الحد منها.

رينزي: النهج المناهض لروسيا لن يؤدّي إلى أيّ نتيجة

وقال رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، إنه بات أكثر تفاؤلاً، بعد النقاشات، بإمكانية التوصل إلى اتفاق في شباط المقبل بشأن المطالب البريطانية الرئيسية، مضيفاً أن كاميرون يتطلع إلى «حل وسط عادل»، رغم أن مساعي بريطانيا لحرمان مهاجري الاتحاد الأوروبي من الحصول على مزايا العمل لمدة أربع سنوات تمثل أكبر صعوبة تواجه الاتفاق، موضحاً أنه لا أحد، بما في ذلك كاميرون، مستعد لقبول «التمييز» بين المواطنين الأوروبيين. «هذا غير مقبول، والمؤكد أن هذه ليست نية شريكنا البريطاني»، قال توسك. ومن جهتها، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إن هناك إرادة على نطاق واسع للتوصل إلى اتفاق يبقي بريطانيا في الاتحاد. «أوضحنا أننا مستعدون للوصول إلى حل وسط، لكن على أساس يضمن المبادئ الأوروبية الأساسية، التي تشمل عدم التمييز وحرية الحركة». ووافقت أمس الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد على تمديد العقوبات الاقتصادية بحق روسيا لستة أشهر، على خلفية اتهامها بالضلوع في النزاع في شرقي أوكرانيا. وكانت إيطاليا قد طلبت مناقشة هذه العقوبات التي تستهدف أفراداً ومؤسسات وقطاعات المصارف والدفاع والنفط، خلال القمة. وقال رئيس الوزراء الإيطالي، مايتو رينزي، إن «من غير الملائم أن نؤكد العقوبات من دون إجراء مناقشة صغيرة أولاً»، مضيفاً أنه «لم نخفِ يوماً موقفنا، حتى حين تعرضنا لانتقادات شديدة»، ومؤكداً أنه «لمحاربة التطرف والأصولية، نحتاج أيضاً الى روسيا». ورأى رينزي أن «النهج المناهض لروسيا لن يؤدّي إلى أي نتيجة». وأثار رينزي، بدعم من دول أوروبا الشرقية، مسألة مشروع خط أنابيب الغاز الروسي، «السيل الشمالي 2»، معتبراً أن ألمانيا عوملت معاملة تفضيلية في الملف (من قبل بيروقراطية الاتحاد وهيئاته القضائية)، في حين تم التخلي عن مشروع لمد خط أنابيب الغاز «السيل الجنوبي» الروسي إلى ايطاليا، بعد معركة قضائية مع المفوضية الاوروبية. واتفق الاتحاد الاوروبي، بعد مفاوضات شاقة، على سلسلة من التدابير، منها إنشاء مراكز استقبال وتسجيل للاجئين والمهاجرين في اليونان وإيطاليا، ووضع خطة عمل مع تركيا لضبط حدود الاتحاد وتوزيع اللاجئين، إلا أن هذا الاتفاق تسبب في انقسام بين دول شرق أوروبا ودول جنوبها، وخصوصاً أن مفاعيله على الارض كانت محدودة جداً لخفض عدد الوافدين. وبعد الانتقادات المتعلقة ببطء إقامة مراكز الاستقبال والتسجيل، قال رينزي إن «أوروبا هي المتأخرة في هذا المجال، وليس ايطاليا. لقد نفذنا 50% من التزاماتنا بشأن مراكز الاستقبال، مقابل 0.2% من الالتزامات (الاوروبية) بإعادة توزيع» المهاجرين. وقال رئيس البرلمان الاوروبي، مارتن شولتز، «لم أعرف من قبل مثل هذه السنة: بدأت بالرعب وانتهت بالرعب، وطبعت بالخوف والازمات العميقة الاقتصادية والاجتماعية وفي سوق العمل، وبتباعد الدول الاعضاء كما لم يحصل من قبل». واتفق القادة بالإجماع على تكثيف التعاون في «مكافحة الارهاب» وقطع موارد تمويله، مشيرين إلى هجمات باريس وكوبنهاغن وتونس ومصر ولبنان ونيجيريا ومالي. ورحّب الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، بتأييد القادة «للتفتيش المنتظم لكل الحدود الخارجية لمنطقة شنغن، ما سيتيح لنا التحقق من الدخول والخروج من الاراضي» الأوروبية. وأثنى رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشال، على إقرار تعزيز تبادل المعلومات بين أجهزة الأمن الأوروبي، معتبراً القرار «جوهرياً». ورحّب القادة بإمكانية «سرعة إقرار وتطبيق» السجل الأوروبي لبيانات المسافرين جواً، بعدما توصل البرلمان الاوروبي، الذي كان يعارض المسألة منذ سنوات، الى اتفاق في هذا الصدد. (الأخبار، أ ف ب، رويترز)