هيمن طيف خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، وخلاف الدول الأعضاء في ما بينها حول كيفية التعامل مع موجة اللاجئين والمهاجرين، على أعمال القمة الأوروبية التي بدأت أعمالها أمس في بروكسل، التي يُتوقع أن ترحّل الخلافات هذه إلى القمة التالية في شباط المقبل. وشهدت بروكسل أمس مواجهة بين القادة الأوروبيين ورئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، حول مسألة خروج بريطانيا المحتمل من الاتحاد الأوروبي، ما يشكل تحدياً جدياً يهدد لوحدة أوروبا. ومقابل إعراب كاميرون عن استعداد حكومته «للنضال» من أجل «اتفاق جيد» يُبقي بلاده داخل الاتحاد، رأى رئيس مجلس أوروبا، دونالد توسك، أن بعض «الإصلاحات» التي طالب بها كاميرون «غير مقبولة»، على الرغم من أن المشاورات التي أُجريت قبل انعقاد القمة «أظهرت حسن نية كافة الاطراف المعنية». وفي ظل الضغوط التي تمارسها قوى سياسية بريطانية مناهضة للوحدة الأوروبية، كان كاميرون قد وعد بتحقيق «تقدم حقيقي» في المفاوضات مع الشركاء الأوروبيين، قبل تنظيم استفتاء عام 2017 حول بقاء بريطانيا في الاتحاد أو عدمه. ويطلب كاميرون من دول الإتحاد إجراءات لتقييد الهجرة من داخل الاتحاد الاوروبي نفسه، وخصوصا من دول أوروبا الشرقية. ومن بين الإجراءات المطلوبة حرمان المواطنين الأوروبيين الوافدين المساعدات الاجتماعية، خلال السنوات الأربع الأولى من إقامتهم على الأراضي البريطانية؛ لكن عددا من القادة الاوروبيين، وخاصة قادة بولندا والمجر وتشيكيا وسلوفاكيا، أعربوا عن استيائهم من هذا الطلب الذي اعتبروه تمييزيا. وقال رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، «نريد اتفاقا متوازنا مع بريطانيا، لكنه يجب أن يكون كذلك بالنسبة للدول الـ27 الأخرى أيضاً». أما المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، فقالت إنها لا تريد «التخلي عن المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي من أجل الحفاظ على لندن» داخله. وبدوره، رأى الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، أن «من غير المقبول إعادة النظر بأسس الالتزامات الأوروبية». أما في ملف اللاجئين والمهاجرين، فقال يونكر أمس إن على دول الإتحاد «التحرك معاً، وبسرعة»، لاحتواء تدفق هؤلاء على القارة، بعدما كان قد حض هذه الدول قبل يوم على إقرار اقتراحه تشكيل قوة أوروبية من حرس الحدود، وتشريع إمكانية تدخلها في أي دولة تتخلف عن ضبط الحدود الخارجية للاتحاد، ولو كان ذلك مخالفاً لإرادة تلك الدولة، ما يثير المخاوف من التخلي عن السيادة الوطنية لمصلحة الـ«تكنوقراط» الذين يديرون الإتحاد. ويرى يونكر أن إقرار اقتراحه هذا ضروري لإنقاذ حرية التنقل داخل فضاء شنغن، والتي تشكل ركيزة التكامل الأوروبي. وفي هذا الإطار، سبق انعقاد المجلس الاوروبي «قمة مصغرة»، جمعت في جلسة مغلقة قادة 11 دولة من الاتحاد الاوروبي وتركيا. وأبدت هذه الدول استعداداً لدرس سبل تخفيف الضغط عن تركيا، من خلال الموافقة على استقبال عدد من اللاجئين الموجودين على اراضيها، اذا تعهدت أنقرة ضمان مراقبة حدودها مع الاتحاد بشكل صارم. (الأخبار، أ ف ب، الأناضول)