السيسي يتوسع بالأمر المباشر... واستثمارات السعودية حكومية

  • 0
  • ض
  • ض

فيما يعبّر عن توسعه في سياسة الإسناد بالأمر المباشر التي أباحها القانون والدستور وفق ضوابط محددة، أعلن عبد الفتاح السيسي استعداده لتوقيع أوراق تنفيذ المشروعات القومية لاختزال مدد تنفيذها مع إسنادها لشخصيات بعينها، في وقت ستستغرق فيه المفاوضات على الأموال السعودية نحو ثلاثة أشهر

قال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه مستعد لتوقيع أوراق المشروعات القومية في البلاد شريطة اختزال مدد تنفيذها مع إسنادها إلى مقدميها الذين يقدمون تعهدات بتنفيذها في أزمنة قياسية، وذلك في خطوة تعبر عن توسع السيسي في استغلال صلاحياته في التوسع بسياسة الإسناد المباشر إلى شركات بعينها، برغم قرب انعقاد البرلمان الذي يحق له محاسبة الرئيس وفقاً لنصوص الدستور. وبرغم إجراء الحكومة، في جلسة أول من أمس، تعديلات على قانون المزايدات والمناقصات لتقليص مدد إسناد المشروعات، فإنها لا تزال غير كافية، لأن القانون يعيق البدء في تنفيذ أي مشروع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل. والمعروف أن عددا كبيرا من المسؤولين خلال نظام حسني مبارك بعد ثورة 25 يناير بالسجن بسبب الإسناد المباشر إلى جهات معينة دون اتباع القانون. وقال السيسي، خلال جولة تفقدية أمس لافتتاح مجمع إنتاج الكيماويات التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، إنه سيوقع عقود المشروعات التي لا يريد المسؤولون التوقيع عليها، مطالباً بضرورة صياغة الاتفاقات بصورة تصون وتؤمن حقوق مصر كي يجري تلاشي الدخول في تحكيم دولي يضر بالاقتصاد في ظل الظروف الحالية. وعلى صعيد استثمارات الـ8 مليارات دولار (30 مليار ريال سعودي)، التي أعلن عنها الملك السعودي، فإن مدة الاستثمارات التي ستنفذها الحكومة السعودية وحدها تصل إلى ثلاث سنوات، وسيجري الاتفاق على تفاصيلها خلال عدة جلسات تفاوضية بين مجلس التنسيق المصري ــ السعودي خلال اللقاءات المقبلة، ومن بينها الوديعة الدولارية التي طلبتها الحكومة المصرية. وقال سفير السعودية ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، أحمد القطان، إن "العلاقات المصرية السعودية ستزداد قوة وصلابة خلال الفترة المقبلة"، مشيراً إلى أن "المملكة حريصة على دعم مصر رغم التحديات التي تواجهها بانخفاض أسعار النفط ووجود عجز في موازنة المملكة". وأضاف القطان، خلال مؤتمر عقده في مقر السفارة، أن "القوة العربية المشتركة سترى النور قريباً. هناك مناقشات جرت بين ولي ولي العهد السعودي ووزير الدفاع محمد بن سلمان ونظيره المصري صدقي صبحي لمناقشتها"، مشيراً إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك تطابق بنسبة 100% في وجهات النظر بين البلدين خاصة مع وجود أهداف مشتركة عديدة بين البلدين من بينها الحفاظ على وحدة الأراضي السورية. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه مصادر عسكرية مصرية استحالة تدخل الجنود المصريين في سوريا والعراق، موضحين أن التحالف الإسلامي يهدف لتنسيق المعلومات الاستخبارية بين الدول الأعضاء، وأن التحرك البري سيكون اختيارياً للدول المشاركة. برلمانياً، وبينما تعلن "اللجنة العليا للانتخابات" رسمياً اليوم نتائج الدوائر الأربع التي جرت فيها الانتخابات بعد إبطالها بأحكام قضائية، كثف عدد من النواب الشباب تحركاتهم لتشكيل "ائتلاف الديموقراطية والعدالة الاجتماعية" الذي سيكون نواة المعارضة في البرلمان. ويطالب نواب التحالف بتعديل قوانين التظاهر، والخدمة المدنية ومكافحة الإرهاب، فيما أعلن حزب "المصريين الأحرار" اختيار النائب علاء عابد رئيساً لـ"الهيئة البرلمانية لنواب الحزب" الـ65، الذين فازوا بالانتخابات. قضائيا، قضت المحكمة العسكرية أمس بالسجن المؤبد على تسعة متهمين وسبع سنوات لاثنين آخرين في القضية المعروفة إعلامية بـ "خلية الكرنك» والمتهم فيها 12 شخصا بتكوين خلية تتبع تنظيم "ولاية سيناء" خططت لثلاث عمليات انتحارية في محيط المعبد بالأقصر. ووجهت النيابة للمتهمين تهم محاولة استهداف منشأة سياحية والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، واعتناق أفكار تكفر الحاكم وتوجب محاربته وقتل وإصابة 6 أشخاص بينهم سياح. كذلك قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالحبس ثلاث سنوات على ثلاثة متهمين ومعاقبة خمسة هاربين بالسجن 5 سنوات لاتهامهم بأحداث العنف التي وقعت في منطقة المعادي، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة من بينها: التجمهر، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة والتلويح بالعنف واستعراض القوة.

0 تعليق

التعليقات