قالت إدارة الفضاء الإلكتروني الصينية، أمس، إنها ستُجري فحصاً لمنتجات شركة «ميكرون تكنولوجي» الأميركية المصنّعة لرقائق الذاكرة في البلاد، تحسّباً لوجود أي مخاطر أمنية بها.
وأكدت الإدارة، في بيان مقتضب، على أنّ هذه الخطوة التي تأتي وسط خلاف حول تكنولوجيا الرقائق بين واشنطن وبكين، تستهدف حماية أمن سلسلة التوريد للبنية التحتية الحيوية للمعلومات ومنع المخاطر الخفية وحماية الأمن القومي.

ولم تذكر الإدارة تفاصيل أخرى، بما في ذلك منتجات «ميكرون» التي ستُخضعها للفحص.

يأتي هذا بعدما فرضت الولايات المتحدة سلسلة من ضوابط التصدير على تكنولوجيا صناعة الرقائق إلى الصين، خشية استخدامها لإنتاج رقائق لتطبيقات مثل الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يستخدمه الجيش الصيني، وأدرجت في القائمة السوداء عدداً من أكبر شركات الرقائق في الصين، منها «يانغتسي ميموري تكنولوجيز» المنافسة لـ«ميكرون».

ولم تردّ شركة «ميكرون»، إحدى أكبر شركات تصنيع رقائق الذاكرة في العالم، حتى الآن على طلب للتعليق. وانخفضت أسهم الشركة ثلاثة بالمئة إلى 61.15 دولار أمس.

في السياق، قال المحلل في «ويدبوش سيكيوريتيز»، ماثيو برايسون، إنّ «الإجراءات العقابية ضد شركة (ميكرون) ربما تشير إلى تحوّل أوسع في السياسة الصينية مع البائعين الأميركيين الآخرين، المعرّضين لاحتمال أن تتخذ الصين إجراءات مماثلة ضدهم».

وأعلنت اليابان، أمس، أنها ستوائم ضوابطها في مجال تجارة التكنولوجيا، مع سعي الولايات المتحدة للحدّ من قدرة الصين على تصنيع رقائق متقدمة. وأصدرت هولندا، التي تنتج معدّات طباعة متطورة ضرورية لتصنيع الرقائق المتقدمة، إعلاناً مشابهاً في وقت سابق من الشهر.

وأدّى ضعف طلب المستهلكين إلى اضطراب سوق رقائق الذاكرة التي تهيمن عليها شركة «سامسونغ» الكورية الجنوبية.

ويأتي نحو عشرة بالمئة من عوائد شركة «ميكرون» من الصين، لكن لم يتضح بعد مدى تأثير الفحص على مبيعات الشركة للعملاء غير الصينيين في البلاد.

وذكر محللون أن الجزء الأكبر من منتجات الشركة التي تتدفق إلى الصين، تشتريه شركات غير صينية، لاستخدامها في المنتجات المصنعة في البلاد.

ولدى «ميكرون» مكاتب في شنغهاي وشنتشن ومنشأة لتغليف الرقائق في مدينة شيان.