يحتفل العالم باليوم العالمي للاتصالات في 17 أيار من كل عام؛ التاريخ الذي يوافق يوم تأسيس الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو وكالة الأمم المتحدة الرائدة في مسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يتخذ من جنيف مقراً له، ويضم في عضويته 192 دولة. ومن المعلوم أن الاتصالات والانترنت أصبحا جزءاً لا يتجزأ من حياة اللبنانيين اليومية، وليس بإمكانهم الاستغناء عنهما، رغم ضعف الخدمات الناتجة بالدرجة الاولى من التناحر السياسي، طيلة السنوات الست الماضية، بين الإدارة التي يمسك بها تيار المستقبل من خلال عبد المنعم يوسف ووزراء التيار الوطني الحر الذين تعاقبوا على كرسي وزارة الاتصالات.

الأمثلة كثيرة تبدأ بالسعات الدولية مروراً بشبكة الالياف البصرية وتعريف المجموعات الرقمية الخلوية على الشبكة الثابتة، وصولاً الى خدمة الجيل الرابع 4G. وتؤكد مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن ورشة توسيع شبكة الجيل الرابع 4G تم تجميدها حالياً، الامر الذي سيعطل وصول هذه الخدمة الى خارج نطاق العاصمة بيروت.
ويظهر دليل «قياس مجتمع المعلومات 2013» الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، أن لبنان تقدم في مؤشر متغيرات تنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات IDI من 4,62 على 10 إلى 5,37 على 10. ويقول التقرير إن لبنان حل في المرتبة الأولى في العالم من ناحية زيادة قيمة الدليل value والثاني في زيادة الرتبة rank بعد الإمارات العربية المتحدة.
ويقدّر التقرير عدد المواطنين الرقميين في لبنان بنحو ٣٠٦٩٤٠ شخصاً، أي ما نسبته ٧,٢ في المئة من العدد الإجمالي للسكان، فيما تصل نسبة الشباب الرقميين إلى نحو ٤٠,١ في المئة من عدد السكان الشباب.
ونشرت مؤسسة «أكامي» العالمية للإنترنت والخدمات المعلوماتية تقريراً في وقت سابق من العام الجاري بشأن سرعات الإنترنت في دول العالم، أظهر أن لبنان حلّ في المرتبة ما قبل الأخيرة في قائمة تصنيف سرعة تحميل الإنترنت في العالم، بسرعة بلغت 0.10 ميغابت في الثانية، فيما حازت جمهورية فانواتو، وهي جزيرة تقع في جنوب المحيط الهادئ، على المرتبة الأخيرة بسرعة بلغت 0.09 ميغابت في الثانية.

سيبدأ العمل بالتخفيضات على خدمات الثابت والخلوي مطلع حزيران المقبل
وبحسب التقرير الذي شمل 185 دولة، حلت هونغ كونغ في المرتبة الأولى عالمياً بسرعة بلغت 65.4 ميغابت في الثانية، وحلت كوريا الجنوبية ثانية بسرعة بلغت 63.3 ميغابت في الثانية، أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب اليابان بسرعة بلغت 52 ميغابت في الثانية.
تتضمن المراسيم والقرارات التي أقرها مجلس الوزراء، والتي ستصبح نافذه مطلع الشهر المقبل، تعديل وتخفيض بعض التعرفات والرسوم العائدة لبعض الخدمات على الشبكة الهاتفية الثابتة، وتعديل وتخفيض تعرفة خدمات الإنترنت ذات الحزمة العريضة بواسطة تقنية الـDSL وخدمات خطوط الإنترنت والخطوط التأجيرية المحلية الدولية. كذلك وافق مجلس الوزراء على قرار بتخفيض كلفة دقيقة التخابر الخلوي، كما سيصدر وزير الاتصالات بطرس حرب، بحسب ما يملك من تفويض مرتبط بالعقود الموقعة مع الشركات المشغلة لشبكتي الخلوي، قراراً بخفض كلفة تبادل الرسائل النصية SMS بنسبة 50 في المئة.
وبناءً على هذه المراسيم تم تخفيض رسوم الهاتف الثابت لتصبح على الشكل الآتي: رسم التأسيس مجاني بدل خمسين ألف ليرة لبنانية. وتخفيض رسم الاشتراك الشهري من 12 ألف ليرة إلى 9 آلاف ليرة لبنانية. واستحداث خدمة جديدة للإنترنت الحزمة العريضة، تبدأ بسرعة 2MBps وسقف استهلاك شهري لحدود 40GB، بكلفة 24 ألف ليرة لبنانية، والتي من المفترض ان يستفيد منها حوالى /330.000/ مشترك إنترنت حالياً. لكن المرسوم نفسه يشير الى أن الحصول على سرعة 2MBps مرتبط بما تسمح به الامكانيات الفنية المتوافرة، ما يعني عملياً اقتصارها على السنترالات الموجودة في المدن وعدم شمولها العديد من المناطق، بما فيها تلك الواقعة في جبل لبنان والتي تضم ما يزيد على ٦٥ في المئة من السكان المقيمين.
ووفقاً لقرار تخفيض كلفة الإنترنت ضمن خدمة الهاتف الخلوي، ستصبح رزمة تبادل المعلومات على الشكل الآتي: 250MB بكلفة 10 دولارات أميركية. 1GB بكلفة 19 دولاراً أميركياً. 1.5GB بكلفة 25 دولاراً أميركياً. ويمكن هيئة أوجيرو وشركتي الهاتف الخلوي أن يشكلوا فئات من الخدمات تنسجم مع حاجة السوق وبأسعار مبنية على قاعدة النسبة والتناسب مع التعرفات المحددة في المراسيم والقرارات.
أما بالنسبة إلى اشتراك DSL المؤمن من القطاع الخاص (Unbunding) فبات رسم التأسيس المقطوع ADSL ٥٥ ألف ليرة، والرسم الشهري المقطوع ستة آلاف ليرة. أما بالنسبة إلى خدمة HDSL فبات رسم التأسيس المقطوع ٢٠٠ ألف ليرة والرسم الشهري المقطوع ١٢ ألف ليرة. ويشدد المرسوم على أن هذه الاشتراكات تستعمل حصراً لتقديم خدمات الانترنت للمشتركين على الشبكة الهاتفية الثابتة وعبر المقاسم الهاتفية الثابتة، فقط، ولا يمكن استخدامها بأي شكل من الأشكال من قبل شركات توزيع الإنترنت الـ(ISPs) أو شركات نقل المعلومات (DSPs) في القطاع الخاص لتقديم خدمات نقل المعلومات أو أي خدمات أخرى.
ويحدد المرسوم شروطاً عامة ورسوماً مختلفة، منها رسم إلغاء اشتراك خدمة الانترنت حيث يتم استيفاء 5.000 ل.ل. طلب تغيير سرعة اشتراك الانترنت (Downgrad و Upgrade) حيث يستوفى رسم قدره 5.000 ل.ل. ويتم تقديم السرعة الجديدة مع التعرفة الجديدة في الشهر الذي يلي تقديم الطلب. وفي حال إلغاء خط الهاتف الثابت، يتم تلقائياً إلغاء خدمة الإنترنت. وفي حال عدم دفع فواتير الهاتف الثابت، يتم إيقاف خدمة الإنترنت مع إيقاف خط الهاتف، على أن تعود الخدمة عند تسديد الفواتير.
ويشير المرسوم الى أن هذه الخدمات تستعمل من قبل المشتركين فقط للاستعمال المتعلق بخدمات الإنترنت العامة، ويمنع منعاً باتاً تسويق خدمات صوتية (VOIP) أو أي خدمات تتعارض مع قوانين الملكية الفكرية، علماً بأن خدمات VOIP متوافرة في السوق اللبناني بشكل غير رسمي ولا تجري ملاحقتها من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.



يمكنكم متابعة بسام القنطار عبر | http://about.me/bassam.kantar