وفي وقت حاولت فيه بعض الجماعات الترويج لكوْن المسؤول التركي توعّد بعقد اجتماعات منفصلة مع مسؤولي الفصائل التي تحالفت مع الجولاني ومعاقبتها، نفت مصادر معارِضة، اطّلعت على وقائع الاجتماع، صحّة تلك الأنباء، وأكّدت، في حديثها إلى «الأخبار»، أن المسؤول التركي لم يدخل أبداً في تفاصيل الاقتتال الدائر، وأن حديثه كان عبارة عن خطوط عريضة لِمَا يجب على الفصائل القيام به، موضحة أنه ركّز بشكل كبير على ضرورة الابتعاد عن التنسيق مع أيّ جهة خارجية، بما فيها بعض المسؤولين والأجهزة الحكومية التركية تحت طائلة المعاقبة الشديدة.
تتخوّف أنقرة من التأثير الذي يمكن لبعض الفصائل أن تَتركه على الساحة التركية الداخلية
ويتقاطع حديث المسؤول التركي، مع ما تَسرّب سابقاً حول وجود خلافات بين الاستخبارات التركية ووزارة الدفاع حول آليات العمل في سوريا؛ كما يكشف عن تخوّف تركي واضح من التأثير الذي يمكن لبعض الفصائل أن تُخلّفه على الساحة التركية الداخلية التي تمرّ بمرحلة حسّاسة في ظلّ الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية، خصوصاً وأن عدداً كبيراً من قادتها حصلوا على الجنسية التركية، وهذا ما دفع المسؤول إلى تهديد مَن يملك جنسية تركية أو استثمارات قائمة في الوقت الحالي على الأراضي التركية، بأن جنسيته واستثماراته لن تحميه في حال «ارتكب حماقة». وكانت تركيا عانت، في وقت سابق، من مشكلة مماثلة، بعدما استدار «رئيس الائتلاف» المعارض السابق، خالد خوجة، الذي يحمل الجنسية التركية، وانضمّ إلى السياسي التركي البارز ووزير الخارجية السابق، أحمد داوود أوغلو، في حزبه الجديد المعارض (المستقبل). ويَخرج الرجلان، بين وقت وآخر، بتصريحات مناوئة للتوجّه التركي الأخير المتمثّل في الانفتاح على دمشق، علماً أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تُحمّل أوغلو مسؤولية تدهور العلاقات مع سوريا.
وفي السياق نفسه، كشفت المصادر أن المسؤول الأمني التركي مَنح الفصائل مهلة لا تتجاوز الشهرين (قبل نهاية العام الحالي) لإتمام الاندماج والخروج بمشروع توافقي داخلي يمكن لأنقرة أن تَبني عليه نظام إدارة مدنية وعسكرية مؤسّساتية لمناطق ريف حلب، وهدّد أيّ فصيل يحاول خلْق استفزازات جديدة أو جرّ المنطقة إلى حالة اقتتال، منبّهاً إلى عواقب استعمال «المجلس الإسلامي السوري» (الهيئة الإسلامية التي تحاول تقديم نفسها على أنها دار إفتاء للمعارضة)، كغطاء لأيّ تحركّ من هذا النوع، مؤجّلاً الحديث عن أيّ دور لـ«المجلس» إلى مرحلة التوصّل إلى اتّفاق نهائي يوحّد الفصائل، بحيث يمكن عندئذ أن يشكّل مرجعية دينية للجسم العسكري والإداري الجديد، وهو دور يعيد إلى الأذهان ذلك الذي يلعبه «مجلس الشورى» الخاص بـ«تحرير الشام».
وبالتوازي مع الاجتماع الذي عقده المسؤول الأمني مع الفصائل في غازي عنتاب، ذكرت مصادر سورية معارضة أن مسؤولين أمنيين أتراكاً عقدوا اجتماعاً مع مسؤولي «تحرير الشام»، وعلى رأسهم الجولاني، في منطقة أطمة في ريف إدلب قرب الحدود مع تركيا، من دون أن تتسرّب أيّ معلومات حول ما تمّت مناقشته. غير أن مصادر «جهادية» ذكرت أن سلوك الجولاني لم يتغيّر بعد الاجتماع، سواءً لناحية حديثه عن ضرورة التمدّد في ريف حلب، أو حتى الحالة الأمنية التي بات يفرضها على عفرين عبر أذرعه الأمنية المنتشرة، ما قد يعني أنه سمع - خلال اللقاء - كلمات تُرضيه، خصوصاً أن شكوكاً عديدة ومتزايدة تدور حول مقدرة الفصائل على الخروج بنتائج حقيقية خلال الشهرَين اللذين حدّدتهما أنقرة، بعد أن فشلت الأولى في تحقيق هذه الشروط على مدار سنوات شهدت ظهور تكتلّات واندماجات وانسحابات أدّت إلى مزيد من الاقتتال والفوضى.