دمشق | أصدر رئيس «الائتلاف المعارض»، سالم المسلط، قبل أيام، قراراً بإقالة 14 عضواً من أعضاء «الائتلاف»، وتبديل ممثّلي أربع محافظات، مبرّراً قراره بأنه أتى بناءً على «مقتضيات المصلحة العامة»، إلّا أن مصادر «الأخبار» تؤكد أن القائمة التي ضمّت أسماء المُقالين ورَدَت مباشرة من المخابرات التركية، التي فرضت «الإصلاح» وفقاً لما يتناسب ورؤيتها الجديدة لـ«الائتلاف»، الذي حاولت قياداته أن تستجيب بشكل ظاهري للمطالب التركية، من دون إحداث تغيير حقيقي في بنيته وأعضائه، لكنّ الأتراك فرضوا إيقاعهم في نهاية المطاق.وتشهد كواليس «الائتلاف» في تركيا صراعاً بين مكوّناته التي يبلغ عددها 17، وذلك بسبب «مسودة النظام الداخلي» الجديد، والتي تشمل تعديلات ستطرأ على «المكوّنات العاملة ومعايير قبولها وشروط العضوية، وتوسيع مهامّ الرئيس وشروط ترشّحه وآلية انتخابه وزيادة فترة ولايته، ودور الائتلاف في اختيار رئيس الحكومة المؤقتة وأعضائها». وبحسب مصادر معارِضة في تركيا تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن «اللجنة الثُّمانية» التي شُكّلت في شهر كانون الثاني الماضي، تناقش إلغاء كتلتَي «الحراك الثوري» و«المجالس المحلية» من هيكلية «الائتلاف»، وإخضاع أعضاء الكتلتَين لتقييم يحدّد إمكانية استمرار عضويّتهم بنقلهم إلى كتل أخرى أو إنهائها، فضلاً عن تشكيل «المجالس المحلية» في مناطق الشمال، ونقل مكاتب «الائتلاف» ومقرّ عمله إلى الداخل السوري في مدينة جرابلس أو عفرين، مقابل احتفاظ قادته بـ«مكتب إسطنبول» كمقرّ أساسي لعملهم بحجّة «سهولة التحرّك». وتعزو المصادر الرغبة التركية في «إصلاح الائتلاف» إلى محاولة الحفاظ عليه كمؤسّسة تمثّل المعارضة السورية الخارجية، مضيفة أن فشل التحرّكات الأخيرة التي حاول من خلالها المسلط تصيّد مواقف دولية داعمة للمعارضة السورية بالاستفادة من الحدث الأوكراني، كان سبباً في دفع المخابرات التركية إلى استعجال هذا «الإصلاح»، مُعتبرة في الوقت نفسه أن استمرار الخلافات بين كتل «الائتلاف» حول شكله ومضمونه، قد يتحوّل إلى سبب جوهري في انهياره.

استمرار الخلافات بين كتل «الائتلاف» قد يتحوّل إلى سبب جوهري في انهياره

والظاهر أن الإقالات الأخيرة ستُؤخذ على «محمل شخصي» من قِبَل الكتل التي ينتمي إليها المُقالون إذا لم يتمّ تعويضهم بشخصيات من الكتل ذاتها. وفي هذا الصدد، تؤكّد المعلومات التي حصلت عليها «الأخبار»، أن المسلط ومَن يواليه يعملون على تجيير الرغبة التركية بما يتناسب وطموحاتهم في الاستمرار في قيادة «الائتلاف» لأطول فترة ممكنة، من خلال إقصاء مَن لا يضمنون موقفه في أيّ عملية انتخابية داخلية، وبشكل أساسي إبعاد كلّ مَن يمتلك علاقات جيّدة مع تيّارات سياسية أو شخصيات تنتقد عمل «الائتلاف»، مِن مِثل «منصّة موسكو» و«منصّة القاهرة» ورياض حجاب. وبحسب المصادر، فإن أيّ كتلة أو فرد سيُطرد سيكون مستعدّاً للانضمام إلى أيّ تشكيل معارض يعلن عن نفسه، ما سيجعل مصير «الائتلاف» معلّقاً بخيط آخره بيد التحالف التركي - القطري، ومدى قدرته على الحفاظ على وجود هذا الكيان كممثّل عن المعارضات السورية في الخارج، بدلاً من ملاقاة مصير «المجلس الوطني» الذي شُكّل في بدايات الأزمة السورية، وفُكّك بفعل تشكّل «الائتلاف» لاحقاً.