فرضت الولايات المتحدة، اليوم، عقوبات جديدة على 15 فرداً وأربعة كيانات في إيران وسوريا وأوغندا، بذريعة «تقويض الديموقراطية».
وفي هذا السياق، قالت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية: «قبيل قمة هذا الأسبوع من أجل الديموقراطية، تستهدف وزارة الخزانة أكثر من عشرة مسؤولين حكوميين في ثلاث دول في ما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تقوّض الديموقراطية».

وأضافت: «ستواصل وزارة الخزانة الدفاع ضد الاستبداد، وتعزيز المساءلة عن القمع العنيف للأشخاص الذين يسعون إلى ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم».

واستهدفت العقوبات نحو عشرة كيانات ومسؤولين إيرانيين بذريعة «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان» في إيران، فيما تستأنف المفاوضات الحاسمة لإنقاذ الاتفاق النووي الخميس المقبل. وتستهدف هذه الإجراءات «على وجه الخصوص وحدات خاصة من قوات الأمن المسؤولة عن حفظ النظام أو محاربة الإرهاب، وكذلك السجون الإيرانية ومديريها»، وفق بيان الخزانة.

وأوردت أسماء المسؤولين الإيرانيين كالآتي: حسن كرامي، محسن إبراهيمي، سيد رضا موسوي أعظمي، غلام رضا سليماني، ليلى فاسيغي، علي همتيان ومسعود صفداري.

أما حول العقوبات على سوريا، فقد أورد البيان أنها تستهدف «الأشخاص المتورّطين في هجمات الأسلحة الكيميائية القاتلة ضد المدنيّين، وكبار المسؤولين في أجهزة المخابرات والأمن السورية»، وأوردت أسماءهم كالآتي: توفيق محمد خضور، محمد يوسف الحاصوري، أديب نمر سلامة، قحطان خليل وكمال الحسن.

وفرضت واشنطن كذلك عقوبات على مدير المخابرات العسكرية في أوغندا الميجور جنرال أبيل كانديهو بسبب ارتكاب جرائم مزعومة لحقوق الإنسان تحت إشرافه. =

ويُجمّد إجراء اليوم الثلاثاء أي أصول أمريكية للمدرجين في القائمة السوداء كما يمنع الأميركيين عموماً من التعامل معهم.