لليوم الثاني على التوالي، تابعت لجنة مناقشة الدستور السوري اجتماعات الجولة الرابعة، في مقرّ الأمم المتحدة في جنيف، بمشاركة الوفود المصغّرة من مُمثّلي المعارضة والحكومة والمجتمع المدني، وسط إجراءات مشدّدة بسبب انتشار فيروس كورونا. وكانت هذه الجولة بدأت في جنيف أول من أمس، حيث ترأّس المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، اجتماعات اليوم الأول. ويرأس وفدَ المعارضة الرئيسُ الأسبق لـ»ائتلاف قوى الثورة والمعارضة» هادي البحرة، فيما يترأس وفدَ الحكومة أحمد الكزبري. ومن المقرّر أن تستمرّ اجتماعات الجولة الرابعة حتى يوم الجمعة المقبل.

وشدّد وفد الحكومة، خلال اليوم الأول، على ضرورة اعتماد موضوع عودة اللاجئين كمبدأ وطني جامع، لما له من أهمية على مختلف الصعد، وأهمية توقّف بعض الدول عن تسييس هذا الملف واستثماره لتحقيق مصالح سياسية واقتصادية. وتَركّزت مداخلات أعضاء الوفد على «وقف وضع العراقيل في وجه عودة اللاجئين إلى بلادهم، والامتناع عن صيغ التخويف والترهيب التي يستخدمها بعض الدول لإقناع السوريين بعدم العودة». وأشارت المداخلات الحكومية إلى أن «الإجراءات والخطوات التي اتّخذتها مؤسّسات الدولة المعنيّة لتسهيل عودة اللاجئين أسهمت في عودة مئات آلاف السوريين إلى منازلهم بالرغم من العقبات التي تُواصل وضعَها الدولُ المعادية للشعب السوري لمنع هذه العودة، وعلى رأسها فرض العقوبات والإجراءات القسرية الأحادية الجانب ضدّ السوريين، الأمر الذي يُعطّل إعادة بناء ما دَمّره الإرهاب وتأمين سبل العيش الكريم».
أمّا في اليوم الثاني، فقد ركّزت مداخلات الوفد الحكومي على «مبدأين وطنيَّين أساسيَّين، هما الملفّ الإنساني وموضوع رفع العقوبات غير القانونية المفروضة على الشعب السوري». وشدّد عدد من أعضاء الوفد على أن «الملفّ الإنساني لا يجزّأ، ويجب أن لا يخضع لازدواجية المعايير كما يحدث في الملفات الأخرى». وفي ما يتعلّق بموضوع رفع العقوبات، لفتت المداخلات الحكومية الى أن «الدول المعادية للشعب السوري استخدمت منذ بداية الحرب سلاحَي الإرهاب والعقوبات لكسر إرادة الشعب»، معتبرة أنه «يجدر بأيّ اجتماع سوري سوري يعمل في الإطار الوطني اليوم أن يوجّه رسالة واضحة بضرورة رفع العقوبات بشكل فوري، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم والمساهمة في إعادة إعماره».
في المقابل، تمحورت مداخلات وفد المعارضة حول المبادئ الدستورية، كالسيادة الوطنية وأهمية الدستور، وعقد اجتماعي جديد ينظّم العلاقة بين الدولة والمواطنين، فيما طرح وفد المجتمع المدني مداخلة عن اللاجئين والاشتراطات الواجبة حتى تكون عودتهم طوعية وآمنة وحرّة.
وكانت اللجنة الدستورية عقدت 3 جولات آخرها في آب/ أغسطس الماضي، بعد أشهر من الانقطاع بسبب عدم الاتفاق على جدول الأعمال، وانتشار وباء كورونا، لكن جميع الجولات السابقة لم تسفر عن أيّ تقدم. وقبيل الجولة الحالية، أوضح بيدرسون أنه «لا يوجد تاريخ نهائي ولا جدول زمني واضح في ما يخص محادثات اللجنة الدستورية السورية». جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده في مقرّ مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أعرب فيه عن «أمله في أن تكون محادثات الجولة الرابعة شاملة ومفيدة». وذكّر بأن «هناك عدم ثقة بين الأطراف السوريين»، مضيفاً: «لم نكن على قدر توقعات الشعب السوري لإنهاء معاناته، والخلافات عَطّلت العملية السياسية في سوريا، ونأمل دفعها إلى الأمام».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا