بسرعة وسلاسة، تتهاوى دفاعات المسلحين في ريف درعا الشمالي الغربي، وفي ريف القنيطرة. بعد نحو شهر من بدء العملية العسكرية في الجنوب، وبات واضحاً أن لا إرادة حقيقية لدى المسلحين في المنطقة الجنوبية للقتال. ساهم بسلبهم إرادة القتال، عوامل عدة، لعل أبرزها استعادة الجيش السيطرة على غوطة دمشق الشرقية قبل أشهر، التي كان يظنها المسلحون «حصناً منيعاً»، وتخلّي الرعاة الدوليين عنهم، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، بالإضافة إلى القدرة العالية على استهداف المسلحين ومواقعهم من الجو بالتعاون مع الطائرات الروسية، ما أجبر المسلحين بالتالي على التفاوض، والخضوع لشروط الدولة السورية.

اليوم، سيطر الجيش السوري على قرية المال وتلّها الواقع غرب القرية، وعلى قرية عقربا وتلّها، وتل المحص جنوب قرية نَمَر، بالإضافة إلى قرية العالية غرب مدينة جاسم في ريف درعا الشمالي الغربي. وأقرَّ المرصد السوري المعارض بأنَّ «الجيش السوري وسّع من نطاق سيطرته في ريف درعا الشمالي الغربي، وبذلك يكون الجيش قد سيطر على أكثر من 91% من مساحة محافظة درعا، فيما تُسيطر المجموعات المرتبطة بداعش على مساحة 7.2% من مساحة المحافظة». وقد شهدت، بحسب وكالة «سانا» الرسمية، قرى القطاعين الأوسط والجنوبي من محافظة القنيطرة، تظاهرات ضد المجموعات المسلحة، طالب الأهالي خلالها بدخول الجيش السوري إلى قراهم وبلداتهم، والعودة إلى سلطة الدولة.

«ارجعوا لورا»
اقترب عشرات السوريين من عائلات المسلحين الذين يرفضون الدخول في المصالحات، من السياج الحدودي الإسرائيلي قرب هضبة الجولان المحتل، في محاولة للمطالبة بإدخالهم إلى الأراضي المحتلة، لكنهم عادوا أدراجهم بعد تحذير من الجنود الإسرائيليين. وبحسب ما نقلت وكالة «رويترز»، فقد خاطب ضابط في الجيش الإسرائيلي، على الجانب الآخر من السياج الحدودي الحشد في الجهة السورية، باللغة العربية عبر مكبر للصوت، قائلاً: «صباح الخير يا جماعة. ارجعوا عن شريط حدود دولة إسرائيل. ابعدوا لورا أحسن ما يصير شي مش منيح. ارجعوا لورا». وتوقف الذين اقتربوا من السياج الحدودي على مسافة نحو 200 متر قبل أن يأمرهم الضابط الإسرائيلي بالرجوع، وصاح الضابط مجدداً، بحسب «رويترز»، قائلاً: «يا جماعة ارجعوا لورا... ارجعوا لورا... بدناش نؤذيكوا... ارجعوا لورا بالمنيح».

كفريا والفوعة إلى الحل؟
يجري الحديث عن اتفاق لإجلاء أهالي بلدتي الفوعا وكفريا المحاصرتين في ريف إدلب، مقابل «الإفراج عن مئات المعتقلين والأسرى»، من قبل الدولة السورية، بحسب ما أفاد المرصد السوري المعارض. بدورها، أعلنت وكالة «سانا» الرسمية ورود «أنباء عن التوصل إلى اتفاق لتحرير كامل العدد الباقي من مختطفي اشتبرق والآلاف من أهالي بلدتي كفريا والفوعة في ريف إدلب. ومن المتوقّع أن يكون هذا الاتفاق حصيلة مشاورات طويلة بين موسكو بالتنسيق مع دمشق من جهة، وأنقرة التي تمتلك النفوذ الأقوى في إدلب من جهة أخرى. ويذكر أن البلدتين محاصرتان منذ عام 2015، دون أن تنجح محاولات عدة لتسوية ملفهما.
وفي أول التفاعلات العملية مع قمة هيلسنكي التي عقدت أمس بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كوناشينكوف، في تصريح للصحافيين، أن وزارة الدفاع الروسية مستعدة للتنفيذ العملي للاتفاقيات التي توصل إليها الرئيسان الروسي والأميركي خلال القمة. وأشار المتحدث إلى أن وزارة الدفاع الروسية «مستعدة لمناقشة تمديد مدة اتفاقية (ستارت) مع الزملاء الأميركيين، والتعاون في سوريا وغيرها من القضايا الراهنة». وأكد كوناشينكوف أن وزارة الدفاع «مستعدة لتنشيط الاتصالات مع الزملاء الأميركيين على مستوى هيئات الأركان العامة وغيرها من قنوات التواصل».


«العفو الدولية»: التحالف لم يتجنّب قتل المدنيين
قالت منظمة العفو الدولية، إنّ التحالف الدولي لمحاربة «داعش» في سوريا، لم يتخذ أثناء غاراته على معاقل التنظيم في محافظة الرقة، ما يكفي من الاحتياطات اللازمة لتجنّب إلحاق الأذى بالمدنيين. جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة اليوم على موقعها الإلكتروني، بعنوان «سوريا: أوجه القصور في تقرير الخسائر التي لحقت بالمدنيين خلال عمليات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة». وأضاف البيان أن «التحالف الدولي لمحاربة داعش لم يتحمل مسؤولية سقوط ضحايا بين المدنيين». وتابع قائلاً إن التحالف «لم يبذل جهوداً كافية للتحقيق في الانتهاكات، وخصوصاً الإحصائيات الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان بشأن الضحايا من المدنيين، التي وصفها التحالف بغير الموثوق بها».
وأشار البيان إلى أن «التحالف لم يعترف، حتى حزيران/ يونيو 2018، بالهجوم الذي شنه على مدرسة في منطقة المنصورة في الرقة (شمال شرق)، في آذار/ مارس 2017، وأدّى إلى مقتل 40 مدنياً».
وتابع بأن «بريطانيا رفضت طلباً تقدّمت به منظمة العفو الدولية لمشاركة مواقع الهجمات والتدابير المتخذة لتجنب إلحاق الأضرار بالمدنيين».