أبقى الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وللمرة العاشرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، على عقوبة الإيقاف المفروضة على روسيا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2015 بعد قضية المنشطات، وذلك خلال اجتماع مجلس الاتحاد في الدوحة.

وشرح مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى بأنه فرض شرطين لرفع عقوبة الإيقاف وهما، تحميل روسيا التكاليف الناتجة عن معالجة هذه الفضيحة، وانتظار مرحلة مصادقة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) على البيانات الإلكترونية التي حصلت عليها من مختبر موسكو في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي.
وحصل تقدم واضح إزاء هذين الشرطين منذ آخر اجتماع لمجلس الاتحاد في كانون الأول/ديسمبر الماضي في موناكو.
وقال مدير لجنة العمل المنوطة بهذه القضية روني اندرسن خلال مؤتمر صحافي: «تحدث الاتحاد الروسي لألعاب القوى عن مشكلة لوجستية بما يتعلق بدفع التكاليف» مشيراً إلى أن «الاتحاد الدولي لألعاب القوى سيقوم بمعالجة هذه المشاكل». وأضاف، «في ما يتعلق ببيانات (مختبر موسكو)، فإن الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات تقوم بدراستها وقد جعلت من نقل المعلومات إلى شعبة النزاهة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، أولوية بالنسبة إليها».
وبدأت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا) الأربعاء الماضي مرحلة مصادقة البيانات الإلكترونية التي حصلت عليها من مختبر موسكو في منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، وذلك بعد الانتهاء من فترة التنزيل الأولية، وهي عملية يمكن أن تستمر لفترة تتراوح ما بين شهرين وثلاثة أشهر.