كان لافتاً أول من أمس التقرير الذي قدّمه رئيس اللجنة الأولمبية أنطوان شارتييه وعضو اللجنة الأولمبية الدولية طوني خوري حول الجمعية العمومية لألعاب المتوسط وموقفهما خلالها. وجاء في البند الأخير من التقرير كلام فيه تلميحات خطيرة تطاول عضو المكتب التنفيذي للألعاب المتوسطية اللبناني سهيل خوري، اذ جاء في التقرير حول الجمعية العمومية «في نهاية الجلسة وبعد الانتهاء من جدول الاعمال طرح رئيس الجلسة ومن خارج جدول الاعمال قرار المكتب التنفيذي للجنة الدولية لدول البحر الابيض المتوسط الذي يرأسه الجزائري عمار ادادي ويضم خمسة اعضاء عرب من بينهم اللواء سهيل خوري بطرح قبول عضوية كل من اللجنة الاولمبية الاسرائيلية واللجنة الاولمبية الفلسطينية وذلك بناءً على كتاب رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الدكتور جاك روغ وموافقة اللجنتين الاسرائيلية والفلسطينية باجتماعهما مع الدكتور روغ في لوزان وكذلك مشاركتهما في الدورة التي ستقام في مرسين - تركيا 2013». اذاً يفهم من الكلام المذكور مسؤولية لخوري في الموافقة على طرح المكتب التنفيذي وخصوصاً أنه جاء بالإجماع، ما يعني أن سهيل خوري الذي كان حاضراً موافق عليه.
وهنا بدأ البعض يطرح أسئلة حول أسباب موافقة خوري وقبوله بالصيغة المقدمة وخصوصاً أن اللواء خوري يمثل لبنان المعروف موقفه من كل ما يتعلّق بإسرائيل.
وهنا يأتي الرد من خوري الذي يرى أن ما توصلوا اليه هو أفضل الممكن، شارحاً تفاصيل ما حدث قبل الاجتماع وخلاله. ويكشف خوري عن حديث جرى بينه وبين رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط ورئيس مكتبها التنفيذي الجزائري عمار عدادي قبل اجتماع المكتب يوم الخميس الماضي الذي أبلغ خوري أن لديه معلومات حول نية الأوروبيين في المكتب طرح موضوع دخول إسرائيل وفلسطين الى الألعاب وفي الجمعية العمومية وإذا لم يمر المشروع يمكن الاكتفاء بمشاركة رمزية لرياضيي البلدين في دورة ألعاب عام 2013 في مرسين.
وهنا قام الأعضاء العرب في المكتب، وهم ممثلو لبنان وسوريا والمغرب والجزائر مع غياب ممثلي مصر وتونس، اللذين لم يحضرا الى تركيا، بعقد اجتماع تنسيقي خلص فيه المجتمعون الى رفض المشروع. وحين طرح الموضوع في اجتماع المكتب استمر النقاش حوله لمدة ثلاث ساعات، حيث كشف خوري أن الهدف كان الحؤول دون تصويت أعضاء المكتب على المشروع، نظراً لأرجحية كفة الموالين لإسرائيل وبالتالي خسارة الفريق الرافض للمشروع. وهذا ما قاله صراحة خوري للأعضاء «يمكن أن نصوّت وتفوزوا أنتم، لكن حينها ستخسرون الدول العربية، ما سيؤثر على وحدة ألعاب المتوسط». وهنا كان الحل الأفضل هو القرار الذي صدر وهو ما عمل عليه خوري وممثلة سوريا في المكتب نور الهدى كرفول بدعم من بعض الدول الأوروبية وخصوصاً ممثل فرنسا الذي طالب بالمزيد من الوقت حفاظاً على وحدة لجنة ألعاب البحر المتوسط. ويؤكد خوري أنه لولا الدعم الفرنسي لكان المشروع قد صُدّق بالتصويت ولا أحد يعرف ماذا كان سيحدث في الجمعية العمومية، ولكانت إسرائيل الآن عضواً في الألعاب. ويوضح خوري أن ما جرى التوافق عليه بالاجماع ليس قرار دخول إسرائيل بل هو قرار يضع اللجان الأولمبية أمام مسؤولياتها وينص حرفياً على «الطلب من اللجان الأولمبية الوطنية في البحر الأبيض المتوسط بذل مجهود لمشاركة إسرائيل وفلسطين في دورة عام 2013 في مرسين ولو بطريقة رمزية، وتكليف رئيس اللجنة عدادي بالاتصال باللجان الأولمبية لهذه الغاية، كما تقرر عقد جمعية عمومية استثنائية قبل حزيران 2012 لإقرار الموضوع».
لكن كيف يمكن عضو لبنان أي اللواء سهيل خوري ألّا يتحفظ على قرار يتعلّق بإسرائيل؟
يجيب خوري «كيف يمكن أن أتحفظ على قرار سعينا اليه كي لا يجري التصويت على المشروع، فلو فعلت ذلك لكانوا عادوا الى التصويت». واللافت أن ممثلة سوريا لم تتحفظ على القرار أيضاً انطلاقاً من رأي خوري وكرفول أن تأجيل بت الموضوع سنة أفضل من بته في الاجتماع، فهذا يفتح المجال أمام مزيد من الجهد لقطع الطريق على دخول الإسرائيليين إما عبر القنوات السياسية أو الرياضية مع الدول الأعضاء في الجمعية العمومية، أو التهديد بفرط عقد الألعاب المتوسطية.
ولم تتوقف جهود خوري عند هذا الحد بل جاوزته الى الطلب من رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد العمل على رفض المشروع وذلك خلال جلسة خاصة على هامش اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس وبحضور رئيس اللجنة الأولمبية السورية موفق جمعة.