ثلاثة مرشحين فقط تقدموا بطلباتهم لدى أمين سر نادي الحكمة نديم حكيم خلال فترة ما يقارب الشهرين مع انتهاء المهلة أول من أمس. إيلي مشنتف، مارك بخعازي وجورج شلهوب هم الوحيدون الذين يرغبون في الدخول الى اللجنة الإدارية التي من المفترض أن تتألّف من سبعة أشخاص. نادي الحكمة بعظمته وتاريخه لا يجد سبعة مرشحين يرغبون بالعمل فيه وله. فعلاً مهزلة. نادي الحكمة الذي تعدّ المطرانية مرجعيته الرئيسية لا يستطيع وليّ الحكمة بولس مطر «إلزام» مجموعة من الشخصيات المارونية المتموّلة (10 أشخاص فقط) دفع مبلغ بسيط لدعم النادي (40 إلى 50 ألف دولار)، ومن يريد الرئاسة يدفع 200 ألف دولار. فهل أن رئاسة نادٍ مثل الحكمة لا تستحق هذا المبلغ؟ علماً بأن أموال المتمولين لن تكون من دون مقابل، بل يمكن الاستفادة منها إعلانياً. عموماً، الوضع الحكماوي أصبح على الشكل الآتي: لا انتخابات للحكمة بعد غدٍ الجمعة نظراً إلى عدم اكتمال العدد المطلوب (سبعة مرشحين) لإجرائها.
ماذا يعني هذا؟
أولاً: لم يعد للجنة الإدارية المستقيلة أي دور في الدعوة الى انتخابات جديدة، كما أنه لا يحق لها تمديد مهلة الترشح.
ثانياً: أصبح القرار الآن بعهدة الجمعية العمومية للنادي التي يحق لها الدعوة الى عقد انتخابات وفتح باب الترشح مجدداً، ولكن بعد توقيع عريضة (طلب) موقعة من 25% من عدد أعضاء الجمعية العمومية. وهنا يطرح السؤال: هل يحق للأعضاء غير المسددين اشتراكاتهم التوقيع على العريضة، وإذا أرادوا تسديد اشتراكاتهم فلمن يدفعونها؟
ومسألة وضع القرار في يد الجمعية العمومية كما ينص النظام الداخلي للنادي، قطع الطريق على اللغط الحاصل بشأن المرحلة المقبلة، وخصوصاً أن المرسوم 213 لا يعالج مثل هذه المسألة بما يتعلق بالجمعيات، في حين أن هناك بنداً في التعديلات الجديدة يعالجها على صعيد الاتحادات عبر تعيين لجنة مهمة التحضير للانتخابات.
لكن، لماذا وصلت الأمور الى هنا ومن يتحمل المسؤولية؟ وخصوصاً أن سيناريو جرى تداوله يتحدث عن وصول مشنتف الى الرئاسة بدعم من الرئيسين السابقين جورج شهوان وطلال مقدسي، الأول بدفعة مالية، والثاني عبر تكفله بمصاريف المدرب الصربي طوني فويانيتش ودانيال فارس واللاعب الأجنبي. فلماذا لم يعمل الطرفان على تأمين أربعة مرشحين كي يرتفع العدد الى سبعة وتجرى الانتخابات في موعدها؟ وهل أن نادي الحكمة وصلت به الحال الى أن يبحث عن الأموال... والأشخاص أيضاً؟
مصادر شهوان تؤكّد أنه قرر العمل على إنهاء الأزمة سريعاً، وخصوصاً أنه يملك أكثر من 25% من الجمعية العمومية وقادر على تأمين العدد المطلوب لتوقيع العريضة، وحل الأزمة لتلاقي مساعيه جهود طلال مقدسي الذي سيكون له دور أيضاً في حلحلة الأمور.
وفي ظل الكلام على الحلول، يبرز اسم الرئيس الأسبق ميشال خوري أيضاً، وخصوصاً على صعيد كرة القدم في النادي، فهو يعدّ مع زميله سمير نجم عرّابي «الفوتبول» في الحكمة وأكثر المدافعين عن بقاء هذه اللعبة في النادي وهو أمر يحسب لهما. فمهما حقق الحكمة من مجد في كرة السلة، يبقى لكرة القدم أهميتها في تاريخ النادي. وتشير المعلومات الى أن خوري ونجم نجحا في تأمين الدعم المادي (بين 150 و200 ألف دولار) من شخصيات متمولة يهمها أمر نادي الحكمة ومستعدة لدعم النادي على صعيد كرة القدم والعمل على عودة الفريق الى الدرجة الأولى، بشرط أن تستقر أوضاع النادي وتُنتخب لجنة إدارية له.