في الجلسة الأولى قُبلت استقالة مدرب المنتخب الأول إميل رستم، وفي الثانية عُيّن الألماني ثيو بوكير مديراً فنياً، إضافة الى سلة تقديمات للمنتخب منها معسكران خارجي وداخلي وحوافز مادية. وعُلم أن هذه التقديمات جرى الاتفاق عليها في جلسة عقدت بعد الجمعية العمومية للاتحاد في 28 تموز الماضي، وأُقرّت بعد الحصول على أموال من شركة «وورلد سبورت غروب» (مجموعها 600 ألف دولار). وفي تعميم الاتحاد، ذُكر أن جلسة 2 آب عقدت بغياب رئيس الاتحاد هاشم حيدر والعضو جهاد الشحف، كما أن تعميم الجلسة الثانية ذكر أن الجلسة عقدت بغياب خمسة أعضاء وبينهم أيضاً الرئيس حيدر. وهذا ما أثار التساؤلات حول غياب حيدر عن جلستين هامتين وجرى في الثانية تفويضه بإنجاز المفاوضات مع بعض القنوات التلفزيونية للحصول على حقوق مباريات الدوري والكأس.
وبعد الاستفسار تبيّن أن حيدر أبلغ الاتحاد برغبته في عدم حضور جلسات اللجنة العليا خلال شهر رمضان، ما يعني أن الرئيس سيغيب عن باقي الجلسات حتى ما بعد عيد الفطر في أول أيلول المقبل. وهنا بدأ الحديث عن أمرين مهمين سيكونان مجمدين في الاتحاد هما موضوع تشكيل اللجان ومسألة التعديلات الي طلبها «الفيفا» على القوانين، إلا في حال تمريرهما بغياب الرئيس وهذا أمر مستبعد نظراً الى حساسيتهما.
الموضوع الأول بدأت تُشتمّ منه رائحة تسويات نتيجة للمماطلة في طرح بند التشكيل على جدول الأعمال. فتاريخ أول تموز، الموعد المحدد لتشكيل اللجان، سقط وسقط معه الأول من آب، ويبدو أن الأول من أيلول على طريق السقوط أيضاً، ما يثير التساؤلات عن سبب عدم طرح هذا البند، وتحديداً من قبل الرئيس حيدر، حتى الآن، وخصوصاً مع وجود استحقاقات انطلقت وأخرى آتية وهي تُدار من قبل لجان مستقيلة ومكلفة بتسيير الأعمال. المنتخب اللبناني مثلاً يخوض تصفيات كأس العالم تحت إدارة لجنة مستقيلة، والحكام بدأوا استعداداتهم البدنية تحت إشراف لجنة تصريف أعمال، وبطولة الصالات ستنطلق في 20 الجاري ويسبقها مباراة الكأس السوبر في 13 منه ولجنتها مستقيلة، وهي التي من المفترض أن تشرف على استحقاقات هامة للمنتخب اللبناني. كل هذا يحصل والمسؤولون في الاتحاد ما زالوا يؤخرون مسألة تشكيل لجان جديدة تشرف على الأعمال المطلوبة. ويرى البعض أن مسألة طرح بند تشكيل اللجان هو من مسؤولية الرئيس هاشم حيدر تحديداً، بما أنه رأس الهرم الكروي ويجب عليه العمل على إنجاز هذا الموضوع وعدم انتظار طرح البند من قبل عضو آخر. ويتخوّف البعض من أن يكون هناك أمور تطبخ خارج طاولة اجتماع الاتحاد بهدف تمييع الموضوع وإبقاء الحال على ما هي عليه (تصريف الأعمال) حتى انتهاء ولاية اللجنة العليا. وهناك شبه إجماع أن في طليعة اللجان التي يجب تغييرها هي لجنة الحكام، بعد ما حصل الموسم الماضي من تجاوزات ومشاكل، وكانت هي تراكمات سنوات من العمل السلبي على صعيد إدارة الجهاز التحكيمي، ما يستوجب تغييراً جذرياً فيها قبل انطلاق الموسم بعد شهر رمضان.
هذا على صعيد اللجان، أما الموضوع الثاني فهو تعديلات «الفيفا» الذي يراه البعض أهم من اللجان، فهو أيضاً قد تطول قصته، إذ إن الأعضاء بانتظار نتيجة عمل اللجنة التي تتابع الموضوع برئاسة حيدر. ففي حال تأخر تقديم التعديلات للأعضاء إلى ما بعد عيد الفطر، سيكون هناك أقل من شهر حتى تتم دراستها وإرسالها الى «الفيفا».
ضبابية وشكوك وتساؤلات بدأت تطرح على الصعيد الكروي وهي بانتظار أجوبة من أصحاب الحل والربط، وخصوصاً رئيس الاتحاد هاشم حيدر، حتى لا يقال إن هناك «قطبة مخفية» ويحاول البعض تمريرها.