كان المرسوم 213 نجم الرياضة اللبنانية، أمس، مع اجتماع ما يزيد على ثمانين شخصية رياضية وشبابية وكشفية لمناقشة التعديلات النهائية التي أُدخلت على المرسوم بمواده الـ 102 والتي جاءت نتيجة عمل اللجنة الخماسية التي ألفتها الوزارة في شهر أيلول 2010. حضر المؤتمر وزير الشباب والرياضة، فيصل كرامي، الذي ألقى كلمة. تلاها توقيع قانونين أنجزتهما اللجنة المكلفة دراسة قوانين ومراسيم الرياضة والشباب والكشافة في لبنان، وهما «مشروع قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة المنشطات» و«مشروع قانون إنشاء مجلس التحكيم الرياضي»، حيث ستعمد الوزارة الى إحالتهما إلى مجلس الوزراء ومنه إلى مجلس النواب.
بعد ذلك، انطلقت ثلاث ورش لمناقشة المقترحات التي قدمتها الاتحادات، حيث كان لورشة الاتحادات الرياضية الحصة الأكبر من النقاش، إذ مرّت بعض المواد بطريقة سلسة مع إدخال تعديلات فورية عليها، فيما أخذ عدد من مواد أخرى نقاشاً مستفيضاً وجرى تقديم مقترحات عدة لتعتمد لاحقاً، إضافة الى تقديمها خطياً من قبل الاتحادات ومناقشتها مع كل اتحاد على حدة.
وبدا من خلال النقاش أن المدير العام زيد خيامي هو «أمّ الصبي» وعضو اللجنة هاشم حيدر «أبوه»، أما «الخالة» فهي المقرر حسن شرارة، علماً بأن اللجنة تضم أيضاً عضو اللجنة الأولمبية الدولية طوني خوري ورئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية أنطوان شارتييه والقاضي وليد جابر.
وشهد المؤتمر اعتراض عدد من الاتحادات على التأخر في حصولهم على التعديلات التي أقرت، إذ إن بعضهم حصل على المرسوم بصيغته النهائية يومي الخميس والجمعة الماضيين، ولم تكن هناك فترة كافية لدراسته على نحو معمّق. هذا ما دفع بالمدير العام زيد خيامي إلى إعلان تخصيص فترة 40 يوماً لاستقبال المقترحات ومناقشتها، تنتهي مع نهاية شهر رمضان، على أن توضع صيغة نهائية وتحوّل الى مجلس الوزراء لإقرارها ووضعها حيّز التنفيذ، علماً بأن عدداً من الاتحادات غاب كلياً كالمبارزة والقوس والنشاب ورفع الأثقال والسباحة والكاراتيه، أما أمين سر اتحاد الملاكمة محمد الخليلي فحضر الساعة 3.10 عصراً!
أمور عدة يمكن التوقف عندها أمس، أولها أهمية الحدث إذ إنها المرة الأولى التي تجتمع فيها الاتحادات واللجان الرياضية والشبابية والكشفية للوقوف على رأيها في ما خص مرسوم يتعلّق بصميم عملها. ولوحظ وجود تكتّل ضم اتحادات التجذيف والجمباز والكيك بوكسينغ والشطرنج والمصارعة، حيث جاءت ملاحظاتهم موحدة وهو أمر نوّه به خيامي.
كذلك لوحظ وجود محاولة من الوزارة للإمساك بزمام الرياضة اللبنانية، وإن كانت في بعض النواحي تمتد لتصل الى صلاحيات جهات أخرى، وتحديداً اللجنة الأولمبية.
لكن ما هو لافت هو وجود مواد تسمح للوزارة بالدخول في مجال الرياضة المدرسية، وخصوصاً أن خيامي استغل المؤتمر لتوجيه رسالة قاسية الى القيمين على الرياضة المدرسية والجامعية و«تحديداً الاتحاد الرياضي المدرسي والاتحاد الرياضي للجامعات اللذين ظُلِما وظُلمت الرياضة في لبنان بسببهما حيث بكل بساطة جرى فصل الرياضة المدرسية عن الرياضة الوطنية». وموقف الوزارة من الرياضة المدرسية توضّح في ما بعد حين وصل النقاش الى المادة 27 التي تتحدث عن حق المؤسسات بتأسيس جمعيات رياضية وفقاً لشروط معينة. وظهر أن هذه المادة تؤسس لإمكان إقامة بطولات مدرسية أو اتحاد رياضي مدرسي رديف يكون تابعاً لوزارة الشباب والرياضة، وهذا أمر نجم عنه جبهة معارضة من التكتل الخماسي الذي توقف طويلاً عند هذه المادة وخلفياتها من دون القدرة على تغيير واقعها.
ومن المواد التي «سخّنت» الأجواء كانت المادة 24 التي تتحدث عن عدد الأصوات في الجمعية العمومية وفقاً للدرجة المصنفة فيها كل جمعية، حيث ينص المرسوم على تحديدها كما يأتي: الدرجة الأولى 4 أصوات، الدرجة الثانية 3 أصوات، الثالثة صوتان والرابعة صوت واحد. إذ شهدت هذه المادة اعتراضاً من عدد من الاتحادات الفردية وخصوصاً التكتل الخماسي، معتبرين أن هذا يجب أن يكون من صلاحية الاتحاد. وهذا الاعتراض استفزّ خيامي الذي استغرب اعتراض اتحادات فردية، فيما لم تعترض على ذلك الاتحادات الجماعية باستثناء اتحاد كرة القدم، حيث اقترح الأمين العام رهيف علامة تعديلاً على عدد الأصوات لا على المبدأ. ووصل الأمر بخيامي الى اعتبار اعتراض بعض الاتحادات كدلالة على «شيء يدبّر» كما قال.
ومن الأمور الهامة إلغاء كل ما له علاقة بموضوع «الرياضة للجميع»، وخصوصاً أن الفصل الثالث يتناول اللجنة الوطنية للرياضة للجميع. فعبارة «الرياضة للجميع» أثارت حساسية عدد من الأطراف، فجرى تغيير الاسم الى «اللجنة الوطنية للرياضة والشباب».
أما نجمة فترة ما بعد الظهر، فكانت المادة 50 وتحديداً الفقرة الرابعة منها التي تنيط حق التصويت في الجمعية العمومية للجنة الأولمبية «بالاتحادات المدرجة على لائحة الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية واللجنة البارلمبية اللبنانية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية إذا وجد». وهنا دخل الأمين العام للجنة الأولمبية عزة قريطم على الخط، رافضاً هذا البند بدعم من طوني خوري ليحتدّ النقاش ويطول، قبل أن يتدخل شارتييه ويطلب دراسته من اللجنة الأولمبية التي ستبلّغ الوزارة باقتراحها. وبدا واضحاً الصراع الخفيّ بين الوزارة والهدف بتغيير معالم اللجنة الأولمبية والدفاع المستميت من أطراف أولمبية، وخصوصاً أن البند المذكور يجرّد أطرافاً من القدرة على التصويت وتحديداً رئيس اللجنة أنطوان شارتييه لكونه رئيس اتحاد الرقص الرياضي الذي لا يشمله حق التصويت وفق المرسوم.



سلامة ومافيا الرياضة

لوحظ غياب المحاضر الأولمبي جهاد سلامة عن المؤتمر، رغم أنه من المساهمين الرئيسيين في وضع المرسوم. ولدى سؤاله عن الأسباب، قال «لقد أعلنت الحرب على المافيا الرياضية التي غلطت وهادنتها سابقاً. وما حصل في انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي وتحديداً من طوني خوري وهاشم حيدر أسّس لمرحلة فتح ملفات الفساد