القاهرة | تحت ضغط هائل من الأندية المصرية، وتهديدات بالانسحاب من الدوري، وصرخات من «خراب بيوت» الأندية في حالة توقف النشاط الكروي، وافق اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية على تولي الشرطة «بالكامل» مهمة توفير الأمن في مباريات الدوري التي ستستأنف الأربعاء. وعقب اجتماع بين العيسوي وإدارة الاتحاد المصري وعدد من رؤساء الأندية، وافق العيسوي على تولي الشرطة مهمة توفير الأمن في المباريات داخل أسوار الملاعب المقررة وخارجها، متراجعاً بذلك عن مضمون المذكرة المثيرة للجدل المرسلة قبل أيام، التي تضمّنت موافقة الوزارة على توفير الأمن في المباريات داخل الملعب فقط، مع تحميل الأندية مسؤولية التعاقد مع شركات أمن خاصة وموظفين مدربين لتأمين دخول الجماهير وخروجهم وتفتيشهم، وهو ما لقي اعتراضاً من النوادي، لأن مسؤولية الأمن كانت تتولّاها الشرطة على الدوام. وأثار نصر أبو الحسن رئيس النادي الإسماعيلي مشكلة أخرى مرتبطة بضعف القدرات المالية للأندية «الشعبية»، لدرجة لا تسمح لها بالتعاقد مع شركات أمن بمبالغ طائلة. وهدّد نادي سموحة السكندري وغيره ضمناً بالانسحاب لعدم توافر الإمكانات لديهم لتوفير الأمن في المباريات على ملاعبهم.
وبسبب هذه الضغوط التي ساندها سمير زاهر رئيس اتحاد الكرة، وافق وزير الداخلية على تولي قوات الشرطة توفير أمن اللاعبين والأطقم الفنية والجماهير داخل المدرجات وفي أرض الملعب، فضلاً عن تأمين البوابات الخارجية بمساعدة موظفي أمن الأندية في حالة توافرهم.
يذكر أن الداخلية تعوّل كثيراً على إقامة مباريات الدوري بين أندية الشركات والمؤسسات حيث يحضرها جمهور قليل نسبياً، وبالتالي لا تكون هناك مشكلة في تأمين أجوائها، على عكس مباريات الأندية ذات الشعبية الكبيرة، التي تتطلب عمليات تفتيش ذاتي دقيقة للغاية للجماهير لدى دخولها.
وتستأنف المباريات، الأربعاء، في الأسبوع الـ 16 من المسابقة، بإقامة مباراتين في القاهرة: الأولى بين الأهلي واتحاد الشرطة على استاد المقاولون، وطلائع الجيش والمصري على استاد جهاز الرياضة العسكري، وتستكمل الخميس والجمعة، بينها مباراة الزمالك المتصدر (32 نقطة) وحرس الحدود الخميس في استاد القاهرة. وتثور شكوك بشأن قدرة الشرطة على توفير الأمن في ملاعب هذه المباريات في ظل حالة الانفلات الأمني التي يعيشها الشارع المصري حالياً، وسط ظاهرة الانتشار الضعيف، وأحياناً «الخجول» لأفراد الشرطة في المدن والقرى.