انتهى عام 2010 ولم تحصل بعض الاتحادات على الأموال التي كانت موعودة بها من وزارة الشباب والرياضة. هذا ما مثّل صدمة لدى اتحادات نالت ميداليات آسيوية، ومنها اتحاد الرماية واتحاد التايكواندو واتحاد الجودو، التي عدّت نفسها مغبونة، وخصوصاً بعد الكلام عن حصول اتحادات مغمورة على أموال ومساعدات، رغم أنها لم تحقق إنجازات تذكر. هذا ما أوجب التحرك والدعوة إلى اجتماعات انتهت بلقاء المدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي، الذي كان لديه “الخبر اليقين” ليس فقط على صعيد المساهمات المالية، بل أيضاً على صعيد تطوير الأنظمة والقوانين.
الوزارة تعمل منذ 6 أشهر من خلال لجنة ألّفها الوزير علي عبد الله ومهمتها النظر في كل ما يتعلّق بأنظمة وقوانين الرياضة والشباب والحركة الكشفية. وقد أنجزت الوزارة حتى الآن إعداد قانون لإنشاء مجلس التحكيم الرياضي، إضافةً الى قانون لمكافحة المنشطات الى جانب عملية “نفض” للمرسوم 213.
على الصعيد المالي وُضعت آلية محددة تنصف الاتحادات وتحول دون تكرار الخطأ الذي حصل العام الماضي، والذي كان “بحسن نية” من الوزير عبد الله.
ففي التفاصيل أن بند المساهمات ضمن موازنة وزارة الشباب والرياضة، الذي تستفيد منه الاتحادات الرياضية كان من المفترض أن تبلغ ميزانيته 5 مليارات ليرة لبنانية بناءً على الاتفاق بين الوزير عبد الله ووزيرة المال ريا الحسن، بعدما كان مليارين سابقاً.
وبناءً عليه، بدأ الوزير عبد الله بصرف المساعدات انطلاقاً من مبلغ الخمسة مليارات ليرة، لكن الاتفاق لم ينفذ وبقي مبلغ المليارين هو المخصص للمساعدات، فنفدت الأموال قبل أن تحصل جميع الاتحادات على أموالها.
لكن هذا الخطأ لن يتكرر في الأعوام المقبلة، إذ إن الوزارة وضعت آلية محددة لصرف الأموال من ناحية تحديد مبلغ معيّن لكل اتحاد يخصص له سنوياً، وهو مبلغ ثابت ومعلوم من الاتحاد مع بداية كل عام، أما إذا احتاجت بعض الاتحادات الى دعم إضافي فيُطرح الموضوع على مجلس الوزراء لتخصيص أموال أخرى من خارج موازنة الشباب والرياضة.
ويشير المدير العام للوزارة زيد خيامي لـ “الأخبار” إلى أن الوزارة تسعى إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الاتحادات، وخصوصاً على صعيد مصاريف أعداد المدربين، إذ تنوي الوزارة إنشاء مركز الإعداد والتدريب الرياضي وسيكون مركزه في المدينة الرياضية، ومهمته إعداد مدربين وإداريين وحكام، مع إمكان استقدام مدربين دوليين من جانب الاتحاد المعني، وهذا سينظّم مسألة إقامة الدورات ومنح الشهادات. وسيؤسَّس مركز للإعداد الشبابي في المدينة الكشفية في الحدث. ويضيف خيامي إن إنشاء هذا المركز لا يقفل الباب أمام الاتحادات التي تريد إنشاء مراكز تدريب، لكن بشرط الحصول على إذن من الوزارة التي ستشرف على عمله.
وعلى صعيد المساعدات المادية، اعتُمدت مخصصات محددة لكل اتحاد انطلاقاً من مبلغ الخمسة مليارات ليرة، أما إذا بقي المبلغ على ما هو عليه فيُعطى نصف المبلغ.
ومن المقرر أن تحصل الاتحادات الجماعية (كرة القدم، السلة، الطائرة) واللجنة الأولمبية اللبنانية على 300 مليون ليرة لكل منها، أما اتحادات اليد والتايكواندو والرماية والجودو وألعاب القوى وكرة الطاولة، فستحصل على 100 مليون ليرة سنوياً لكل منها.
وبالنسبة إلى اتحادات الملاكمة والفروسية والجمباز ورفع الأثقال والتنس والتزلج والدراجات والسباحة والكانوي كاياك والريشة الطائرة والمصارعة والسلاح، سيحصل كل منها على مبلغ 75 مليون ليرة سنوياً. فيما سيحصل كل من اتحادات الغولف، التجذيف، اليخوت، الركبي ليغ، الركبي يونيون، القوس والنشاب والترياتلون على مبلغ 50 مليون ليرة. ولكل من اتحادات السكواش، الووشو، الرقص، الكاراتيه، الشطرنج، الكيك بوكسينغ، المواي تاي، الإيكيدو، التزلّج المائي والبلياردو على 30 مليون ليرة.
ومن المقرر أيضاً أن يحصل اللاعب ميشال سماحة على مبلغ 5000 دولار، إضافةً الى مكافآت مالية للاعبي الرماية بين 5 و10 ملايين ليرة. ويؤكد المدير العام للوزراة زيد خيامي أن عام 2011 سيكون عام تفعيل الرياضة عبر ورش العمل، إضافةً الى إعادة مسح شامل للأندية وإعادة نظر في هيكلية الاتحادات وشطب الأندية الوهمية، وأشار الى أن معظم العمل التطويري قد أُنجز، وتحتاج الوزارة الى فترة 3 أشهر من لحظة تأليف الحكومة كي توضع جميع الخطط حيّز التنفيذ.


اللجنة الخماسية

تضم اللجنة التي شكّلها الوزير علي عبد الله، ومهمتها تطوير الأنظمة والقوانين الرياضية، المدير العام زيد خيامي، ومستشار الوزارة حسن شرارة، كممثلَين عن “الشباب والرياضة”، ونائب رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية هاشم حيدر وزميله طوني خوري كممثلين عن “الأولمبية” الى جانب القاضي وليد جابر.