تسلّمت الأمانة العامة للاتحاد اللبناني لكرة القدم الكتاب «المنتظر» من لجنة الاستئناف التي تنظر في الشكوى المقدمة من بعض أندية الدرجة الثانية حول قرار الاتحاد بإعادة مرحلة الإياب. وجاء قرار لجنة الاستئناف كما جرى تسريبه سابقاً بأن ما قام به الاتحاد مخالف للقانون. لكن ختام كتاب لجنة الاستئناف كان مسكاً، إذ دعا الاتحاد في أسطر قليلة الى تطبيق قوانينه في ما توصّل إليه من تحقيقات. فلجنة الاستئناف لا تعترف بأي قرار من منطلق «أبوي» كما يرى أحد أعضاء الاتحاد البارزين، بل تعمل وفق مبدأ 1+1=2.
وهذا ما يضع اللجنة العليا للاتحاد أمام تحدّ كبير يوم الاثنين المقبل حين مناقشة الموضوع في الجلسة الأسبوعية. فالقرار السابق أدخل الاتحاد في متاهة لم يعد يعرف كيف يخرج منها، وبالتالي لا يمكن أن يأتي اليوم ويقول إنه سيعود الى مرحلة ما قبل اتخاذ القرار، فهو قرر إعادة الإياب نظراً الى وجود مخالفات وتلاعب بناء على أدلة دامغة، كما يقول أعضاء اتحاديون «بالصوت والأموال والشهود الذين استمع بعض أعضاء الاتحاد إلى شهادتهم وأيقنوا أن هناك تلاعباً وتركيب مباريات ودفع أموال».
وعليه، ليس أمام الاتحاد سوى إبراز الأدلة والكشف عنها وتطبيق القانون بحذافيره، وإلا قد يكون من الأفضل له الاستقالة والرحيل نتيجة الفشل والتعاطي باستخفاف مع قضية من هذا النوع، إذ لم يعد مسموحاً بعد الآن «فبركة» حلول وصياغة سيناريوهات لا تركب على قوس قزح والعمل وفق مبدأ «الترقيع».
لكن الاتحاد لن يسلم من غضب بعض الأندية، وخصوصاً نادي الاجتماعي الذي أعلن رئيسه عبد الله النابلسي رفضه لأي كلام بإعادة الأمور الى ما قبل القرار، ملوحاً برفع دعوى على الاتحاد للتعويض عليه مادياً. وطالب النابلسي أندية الشمال بمقاطعة انتخابات لجان المحافظات في 9 حزيران واستقالة عضوي الاتحاد الشماليين (أحمد قمر الدين وسمعان الدويهي) والوقوف مع الاجتماعي الذي يبدو أنه يتعرض للظلامة لأنه ناد طرابلسي. وناشد وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي التحرك، وهو الذي قال إنه في عهده لن يُظلم أحد. كما استغرب النابلسي قرار توقيفه لمدة عام كإداري وهو رئيس ناد لم يتعرض للإنذار.