في الوقت الذي استأنفت فيه الصالات اللبنانية أمس عرض فيلم «تنورة ماكسي» لجو بو عيد بعد قطع المشاهد التي أثارت حفيظة رئيس «المجلس الكاثوليكي للإعلام» الأب عبده أبو كسم، أصدرت مؤسسة «مهارات» المعنية بالحريات الإعلامية و«مرصد الرقابة» بياناً أعربا فيه عن تخوّفهما من تكريس سلطة رجال الدين على حرية الفكر والتعبير. ورأى البيان أنّ سحب شريط المخرج اللبناني من الصالات هو «سابقة فريدة من نوعها في لبنان، تذكّر بما وقع قبل سنوات لفيلم HELP من إخراج مارك أبي راشد. لقد خضعت مديرية الأمن العام مرّة أخرى للضغوط التي مارستها عليها السلطة الدينية». وشدّد البيان على الدور التحريضي الذي أداه الإعلام حين أشار إلى أنّ «جو بو عيد قام بمجموعة تنازلات وتعديلات على النسخة الأصليّة، قبل عرض الفيلم، ونالت النسخة المعدّلة موافقة الأمن العام. لكن سرعان ما بادر بعضهم إلى تسخير وسائل الإعلام لشن حملة تحريضية على العمل وأصحابه. وقد بلغ الأمر بأحد الكهنة حدّ المطالبة على شاشة «الجديد» (برنامج «للنشر»)، بـ«التدخل الفوري لمنع الفيلم». وبعد أيّام، استجاب وزير الداخلية مروان شربل لطلب الأب عبده أبو كسم وقرر وقف العرض».
وبعد التشديد على خطورة هذه الحادثة، أعربت المؤسستان عن خوفهما «من مغبّة إخضاع مديرية تابعة لوزارة الداخلية، وبالتالي الدولة المدنية، لوصاية المرجعيّات الدينية أيّاً كانت. ومع تحفظنا على الرقابة المسبقة على الأعمال الفنية بأشكالها كافة، نشدّد على ضرورة حماية المؤسسات المدنيّة والدستوريّة التي تكفل حرية الفكر والتعبير من تسلط رجال الدين. ونذكّر بأن الحريّة تشمل حق الجمهور في الاطلاع على جميع الأفكار والآراء، بعيداً من أية قيود تتناقض مع قيم المجتمعات الديموقراطية، وتتعارض مع مبادئ الدستور اللبناني الذي يضمن حريّة الرأي والإبداع. إنّنا نتطلّع إلى حماية القوانين المدنيّة وتعزيزها، كي تشكّل إطاراً حراً لمناقشة جميع الأفكار. ونؤكّد أيضاً حق كل فرد راشد في أن يختار مشاهدة فيلم معيّن أو مقاطعته، أو إبداء رأيه فيه ونقده بحرية… أما الأفراد والجماعات المتضرّرة، فيحمي القانون حقوقها طبعاً، ولها أن تلجأ إلى القضاء لتحصيل تلك الحقوق».