ردّ الاتحاد اللبناني للسباحة بقوة على قرار اللجنة الأولمبية اللبنانية بإيقاف أمين سره فريد أبي رعد مدة شهر، بعد تصريح صحافي له انتقد فيه اللجنة الأولمبية وبعض أعضائها.

عمّم اتحاد السباحة ثلاثة كتب مرسلة من الاتحادات الدولية والآسيوية والعربية ترفض فيها قرار اللجنة الأولمبية.

وجاء في بيان الاتحاد «استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها اللجنة الإدارية للاتحاد اللبناني للسباحة دفاعاً عن أمين سر الاتحاد فريد أبي رعد في ما خصّ قرار اللجنة الأولمبية الأخير الذي نص على توقيف أمين السر، عربياً وآسيوياً ودولياً، وبهدف التوضيح لعائلة الاتحاد اللبناني للسباحة أولاً والرأي العام ثانياً، إذا كانت القوانين المرعية الإجراء تسمح بذلك، راسلت اللجنة الإدارية للاتحاد اللبناني للسباحة الاتحادات العربية والآسيوية والدولية مزوّدة إياهم بكتاب اللجنة الأولمبية الموجه للاتحاد، والمتضمن قرار اللجنة الأولمبية تاريخ 15 شباط 2012، وقد جاءت الأجوبة رافضة لقرار اللجنة الأولمبية. ويظهر في هذه الكتب الثلاثة عدم صلاحية اللجنة الأولمبية اللبنانية لتوقيف أمين السر، عربياً وآسيوياً ودولياً. فكتاب الاتحاد العربي على سبيل المثال جاء فيه:
«بناءًً على الرسالة الواردة في شأن توقيفكم من طرف اللجنة الأولمبية اللبنانية، أحيطكم علماً بأن القوانين المنظمة للاتحاد العربي للسباحة تعترف فقط بالقرارات الصادرة عن الاتحادات الأهلية المنخرطة في الاتحاد العربي للسباحة. وعليه فإننا نعترف بكم دائماً أميناً عاماً للاتحاد اللبناني للسباحة ما لم يصدر أي قرار في هذا الشأن من طرف الاتحاد اللبناني للسباحة».
أما في ما خصّ توقيفه محلياً، فهذا القرار أصبح موضع شكوى قانونية سيتقدم بها الاتحاد الى المراجع القضائية المختصة عندما يصله كتاب الجواب من اللجنة الأولمبية على الكتاب الذي وجهه إليها وكيل الاتحاد اللبناني للسباحة المحامي أسعد نبيل الفغالي.