منذ عشرة أيام، وحتى الساعات الأخيرة التي سبقت انطلاق مباراة القمة بين المنافسين الأساسيين على لقب الدوري الإيطالي ميلان ويوفنتوس، شنّ مسؤولو الأخير حملة واسعة النطاق على الحكام، فخرج المدرب أنطونيو كونتي مراراً، سائلاً عن أسباب ما يتعرض له فريقه بعدم حصوله على حقّه كاملاً على أرض الملعب. أما نجم الفريق السابق التشيكي بافل ندفيد، الذي يشغل حالياً منصباً إدارياً في نادي «السيدة العجوز»، فقد كان واضحاً صبيحة المباراة، مشدداً على أن يوفنتوس يدفع ثمن فضيحة التلاعب المعروفة باسم «كالتشوبولي» (2006) بالنظر إلى الأصوات التي علت دائماً منددة بتحيّز الحكام إلى جانب الـ«يوفي».
الحقيقة أن ما ورد على لسان كونتي وندفيد كان له أثره على أداء الحكام خلال قمة الـ«سيري أ»، ومخطئ من يعتقد أن الحكم لم يتأثر قطّ بأقوال مدرب يوفنتوس؛ إذ كان الأخير قد طلب من الكادر التحكيمي معاملة فريقه بعدلٍ وعدم السقوط في فخ الخوف من احتساب ركلات جزاء إن استحقها لاعبوه. أما ندفيد فقد كان أوضح، مشدداً على أن هذا الخوف موجود عند الحكام انطلاقاً من أن كل ركلة جزاء تحتسب لمصلحة يوفنتوس تذهب استوديوات الكرة الإيطالية إلى تحليلها لساعات، ما يترك الحكام خائفين من الوقوف في قفص الاتهام، إن كان قرارهم مشكوكاً في صحته بنسبة قليلة. وذهب ندفيد أبعد من ذلك، عندما قال إن يوفنتوس لا يزال يعاقب لدوره في الـ«كالتشوبولي» التي أودت به إلى الدرجة الثانية، معللاً: «أنا لا أدعوهم إلى الانحياز إلينا، بل أنتظر معاملة عادلة. يبدو واضحاً أنهم ارتدّوا ضدّنا؛ إذ منذ 2006 كانت معدودة ركلات الجزاء التي حصل عليها يوفنتوس».
لكن أمسية «سان سيرو» كانت أخطاؤها أكبر بكثير من كلام كونتي وندفيد، وتركت من دون شك أثرها على التعادل، الذي ربما كان عادلاً للبعض وغير منصف للبعض الآخر؛ إذ إن نتيجة الحالات التحكيمية أو القرارات التي اتخذت كانت ستفرز نتيجة نهائية مغايرة لموقعة «سان سيرو».
الكلام الكبير عن الجدل الحاصل، الذي شهد مشادة مباشرة على الهواء بعد انتهاء اللقاء عبر قناة «سكاي سبورت إيطاليا» بين كونتي ونجم ميلان السابق زفونيمير بوبان، دار حول الهدفين اللذين أُلغيا بطريقة غريبة جداً. رأي كونتي تعارض مع تحليل بوبان لوقائع الحادثتين؛ إذ رأى الأخير أن إلغاء هدف الغاني سولي مونتاري في الدقيقة الـ25 كان له أثر سلبي أكثر على ميلان؛ لأن الفريق اللومباردي كان سيحصل على أفضلية معنوية كبيرة بتقدّمه بهدفين نظيفين، وبالتالي كانت المهمة ستصعب على يوفنتوس للخروج بنقطة من معقل الـ«روسونيري».
أما كونتي، فقد أصرّ على أن الضرر كان موازياً؛ لأن إلغاء هدف أليساندرو ماتري غير المتسلل كان له قيمة أيضاً، وسبّب أذية متساوية ليوفنتوس الذي كان سيحصد ثلاث نقاط غالية جداً في السباق إلى اللقب. وبين هذا وذاك، كان عدم احتساب هدف مونتاري فضيحة بكل ما للكلمة من معنى؛ إذ إن الحكم المساعد كان على خط المرمى تماماً، عندما أرسل الغاني الكرة برأسه باتجاه شباك جانولويجي بوفون قبل أن يعيدها الأخير من الداخل بكلتا يديه!
وهنا يمكن رفع المسؤولية نوعاً ما عن الحكم الرئيسي الذي بدا متجهاً إلى دائرة منتصف الملعب، لكن قرار مساعده فرمله وأوقعه في فخ مميت. وفي هدف ماتري الذي جاء في الدقيقة الـ80، أي قبل ثلاث دقائق على الهدف المحتسب للدولي الإيطالي، شارك تاليافنتو مجدداً مساعده في الجريمة بإلغاء هذا الهدف، رغم أنه كان واضحاً أن رومانيولي لم يكن يحق له رفع رايته؛ لأن المونتينغري ميركو فوتشينيتش المتقدّم عن خط الدفاع لم يشارك في اللعبة، في الوقت الذي كان فيه ماتري في موقفٍ شرعي.
لكن من تابع المباراة بدقة يعرف جيّداً أنه فات تاليافنتو ومساعديه الكثير؛ إذ إنه في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، وجه مدافع ميلان الفرنسي فيليب مكسيس ضربة قوية إلى أضلع مهاجم يوفنتوس ماركو بورييللو، بينما لم تكن المشادات الثنائية بين أندريا بيرلو والهولندي ماركو فان بومل، وماسيمو أمبروسيني وجورجيو كييلليني بعيدة عن هذا الواقع الذي كان يفترض ظهور أكثر من البطاقة الحمراء التي تلقاها لاعب يوفنتوس التشيلياني أرتورو فيدال.
باختصار، عادت الرائحة النتنة تفوح من القرارات التحكيمية في الكرة الإيطالية، وستكون لجنة الانضباط أمام عملٍ كبير خلال الأسبوع، هذا إن أراد الاتحاد المحلي عدم السماح بحصول «كالتشوبولي 2».




تكنولوجيا الخطّ مطلوبة

عاد الكلام عن الطرح الأزلي باستعمال تقنية الخط لمعرفة إذا كانت الكرة عبرته أو لا، وقد خرج أمس رئيس نادي ميلان سيلفيو برلسكوني مطالباً «الفيفا» بإقرار هذا القانون الذي ظلم فريقه أمام يوفنتوس. ولم يسقط برلسكوني التصريحات التي أطلقها أنطونيو كونتي قبل اللقاء، مشيراً الى أنها لعبت دورها في قرارات الحكام.