لم يأت اجتماع اللجنة الأولمبية اللبنانية كما يشتهي البعض، إذ عقدت اللجنة التنفيذية جلسة استثنائية السبت لدراسة قضية تسريب الأخبار المتعلقة بها والقرارات الصادرة عنها وأكدت ما يلي: - الطلب من وسائل الاعلام على اختلاف فئاتها ضرورة وأهمية توخي دقة مصدر الأخبار والقرارات الصادرة عن اللجنة التنفيذية للأولمبية اللبنانية واعتماد النصوص الواردة منها عبر بريدها الالكتروني: [email protected] وأن تكون موقعة من رئيس اللجنة والأمين العام. - تكليف أحد محامي اللجنة التنفيذية للأولمبية اللبنانية إجراء دراسة قانونية حول ما جرى بالنسبة لموضوع تسريب وتوزيع القرارات الصادرة عن اللجنة. وعليه، فإن اللجنة التنفيذية لم تتراجع عن القرارات التي نشرت في الصحف يوم الخميس الماضي ومنها توقيف أمين سر اتحاد السباحة فريد أبي رعد لمدة شهر. إذ تبيّن أن ما نشر في الصحف صحيح وأن هذه القرارات قد اتخذت يوم الأربعاء 15 شباط ولم ترسل الى وسائل الإعلام وهو حق للجنة التنفيذية بأن ترسل ما تريد وتعمم ما تشاء علماً أنها تعمم معظم القرارات. ورغم أن ما وصل الى وسائل الإعلام يوم الأربعاء 22 الجاري من محضر للجلسة المذكورة لم يكن موقعاً من رئيس اللجنة والأمين العام، الا أن هذا لا يعني أن هذه القرارات لم تتخذ، وهو ما أكده أكثر من عضو اولمبي. وعلمت «الأخبار» أن أبي رعد تبلّغ شفهياً بقرار توقيفه بعد مناقشته في ما تحدث به للإعلام وجرى توقيفه على اساسه يوم السبت 18 شباط على أن يتم إبلاغه خطياً.
لكن اللافت أن ما طالبت به اللجنة الأولمبية وسائل الإعلام حول «توخي دقة المصدر واعتماد البريد الإلكتروني الخاص باللجنة الأولمبية وضرورة وجود تواقيع على البيانات لم يطبق حتى على البيان الذي يطالب بذلك. فهو أُرسل من بريد مختلف عن المذكور أعلاه ولا يوجد عليه تواقيع، فهل كان يجب إهماله وعدم اعتباره رسمياً؟
أما بالنسبة إلى قرار توقيف ابي رعد فهو قانوني، على عكس ما اشيع وما حاول البعض تمريره في اجتماع أول من أمس، خصوصاً أن القرار في الأساس اتخذ بطلب من أنطوان شارتييه نفسه.