أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، أمس، الأربعاء أن مكتبه التنفيذي الحالي مؤهل قانونياً ويمتلك الشرعية الوطنية والدولية، وأن قرار محكمة التحكيم الرياضي «الكاس» هو ابتدائي وغير قابل للتطبيق.

وجاء تأكيد الاتحاد العراقي في أول رد فعل منه على قرار المحكمة الذي يفيد بعدم شرعية الانتخابات التي أجريت صيف عام 2011 ودعوتها لإعادة الانتخابات في أسرع وقت.
وجاء في بيان الاتحاد العراقي «أن الاتحاد تسلم في الثامن عشر من الشهر الجاري ومن محاميه تبليغاً من المحكمة الرياضية العليا في لوزان، يتضمن نسخة من القرار التحكيمي على الاستحقاقات القضائية مع الحيثيات المتعلقة بها والتي يفترض أن تحكمها السرية حسب القوانين النافذة».
وأضاف البيان «في ضوء التبليغ، لا يجوز للأطراف نشر بيان أو معلومات، إلا أن محامي المدعين (المعترضين) أصدر بياناً لوسائل الإعلام يتعلق بمضمون القرار».
وكان محامي المعترضين على انتخابات الاتحاد العراقي التي جرت في الثامن عشر من حزيران عام 2011 نزار أحمد والمقيم في الولايات المتحدة الأميركية قد ذكر لقناة الرياضية العراقية الحكومية أن محكمة التحكيم الرياضي أصدرت قراراً يفيد بعدم شرعية انتخابات الاتحاد العراقي ويطالب بإجراء انتخابات بأسرع وقت.
يذكر أن عدداً من ممثلي الأندية من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد العراقي من الذين شاركوا في الانتخابات الأخيرة وأخفقوا في معركة الوصول الى مجلس إدارة الاتحاد الحالي، قدموا اعتراضات لدى محكمة التحكيم الرياضي، على تلك الانتخابات، معتبرين أنها غير شرعية ومليئة بالخروقات،
ومن بينهم رئيس إدارة نادي الزوراء فلاح حسن الذي خاض معركة انتخابات منصب رئاسة الاتحاد مع الرئيس الحالي ناجح حمود.
ويطالب المعترضون الآن بعد صدور قرار المحكمة بتشكيل هيئة مؤقتة تدير عمل الاتحاد لحين إجراء الانتخابات، بينما يمتلك الاتحاد العراقي تفسيراً آخر لهذا الأمر.
وأشار بيان الاتحاد العراقي الى أن «القرار نصّ على قبول جزئي لمطالب المدّعين (المعترضين)، وهذا يعني أن أغلب مطالبهم قد رفضت من قبل المحكمة، وأن المحكمة قررت أيضاً لأسباب شكلية فقط أنه يجب تنظيم انتخابات جديدة من قبل المكتب التنفيذي الحالي للاتحاد في أقرب وقت، على أساس اللوائح الحالية».
وتابع إن «ذلك يعني أن المحكمة اعترفت بصحة ودقة وصلاحية التعديلات التي جرت في اللوائح خلال المؤتمرين الاستثنائيين للاتحاد في 10 أيار 2010 و23 نيسان 2011 والتي على أساسها أقيمت انتخابات 18 حزيران 2011».
ولفت البيان الى أن «المحكمة رفضت رفضاً قاطعاً طلبات المدعين (المعترضين) في إنشاء لجنة تطبيع، كما رفضت اعتبار القانون 16 لعام 1986 نافذ المفعول وملزماً لإجراء الانتخابات».