مهما كانت نتائج المفاوضات والاجتماعات فإن طريقة العمل الرياضي في لبنان بعد 10 تشرين الأول لن تكون كما كانت قبله. حين يأتي كتاب من اللجنة الأولمبية الدولية فيه انذار نهائي للبنان بضرورة انهاء مسألة التعديلات على المرسوم 8990، أول ما يتبادر الى الذهن هو «فتّش عن طوني خوري». فنائب رئيس اللجنة الأولمبية اللبنانية والرجل القوي في اللجنة الدولية نتيجة علاقاته الكبيرة قادر على تحريك السلطات الرسمية الأولمبية وفق ما تتطلبه المرحلة.

في 3 نيسان الماضي حضر ممثل اللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي مدير الالعاب الاسيوية في المجلس المذكور حيدر فرمن الى بيروت لمناقشة المرسوم الناظم للحركة الرياضية والشبابية والكشفية رقم 8990 والتعديلات الاخيرة على نظام اللجنة الاولمبية اللبنانية، وانتخاب اعضاء لجنة تنفيذية جديدة. حينها التقى، في اليوم التالي، بوزير الشباب والرياضة فيصل كرامي والمدير العام للوزارة زيد خيامي، ورئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية جان همام، ونواب الرئيس عضو اللجنة الاولمبية الدولية طوني خوري، وهاشم حيدر وجورج وزيدان، والامين العام للجنة العميد حسان رستم. وجرى التوافق على وضع التعديلات على المرسوم 8990 بما يتوافق مع الشرعة الأولمبية وارسال التعديلات الى اللجنة الدولية. خمسة أشهر مرت على زيارة فرمن ولم ترسل التعديلات، حتى أنه لم يتم وضعها حتى وهو أمر علمت به اللجنة الأولمبية الدولية (أيضاً ابحث عن طوني خوري). فكان كتاب قاس صدر في 10 أيلول من العاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس على هامش أعمال الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الدولية وفيه تذكير بزيارة فرمن والكتاب الدولي في 22 نيسان حول الموضوع، وجرى وضع مهلة شهر واحد تنتهي في 10 تشرين الأول لانهاء التعديلات وارسالها.
هذا الأمر سيفتح الباب على «معركة» شد حبال بين اللجنة الأولمبية والوزارة رغم «الابتسامة والإيجابية» الظاهرة على وجهي الطرفين حول هذه المسألة.
فاللجنة الأولمبية تعلم تماماً أن هذه هي فرصتها لتحصيل اكبر قدر ممكن من الصلاحيات و«تشذيب أظافر» المرسوم 8990 والذي يضع العمل الاداري الرياضي في لبنان في يد وزارة الشباب والرياضة. هذه الوزارة تعلم أيضاً أن أي تغيير في بنود المرسوم سيكون على حساب الصلاحيات التي صيغت «بحرفنة» والتي تؤمن للوزارة سلطة مطلقة. الوزير كرامي أبدى من جهته إيجابية كبيرة وأبلغ المسؤولين الأولمبيين بأنه مستعد لتلبية طلباتهم، لكن الوزير قد لا يعلم أن هذا سيعني تراجعاً لصلاحيات وزارته وهو أمر قد لا يقبل به «الصقور» في الوزارة. «الشباب والرياضة» عرضت تأليف لجنة من الطرفين لدرس التعديلات واقرارها، لكن غالباً ما يكمن الشيطان في التفاصيل وحين يجلس المعنيون لمناقشة البنود فحينها يمكن أن تعود الأمور الى نقطة الصفر مراراً. فإذ ذهبت اللجنة الأولمبية بعيداً في تحصيل الصلاحيات، معتمدة على دعم اللجنة الأولمبية الدولية التي أبلغت المسؤولين بأنها تدعمهم الى أبعد حدود في التخلص من سلطة الوزارة. ويأتي هذا الدعم في ظل ما تضمنه المرسوم من بنود يعتبرها مسؤولون رياضيون أنها تتخطى صلاحيات الوزارة كالاشراف على الجمعيات العمومية وتحديد عدد أعضاء اللجنة الادارية وغيرها من الأمور وصولاً الى مسألة موازنة الرياضة في لبنان ولماذا يجب أن تمر من خلال الوزارة. فهناك رأي بأن اموال الرياضة يجب أن تكون في يد اللجنة الأولمبية التي هي أعلم بأوضاع الاتحادات ومن يستحق أن يحصل على مساعدات وبأي مبالغ ومن لا يستحق.
لكن المسؤولين في لبنان يعلمون أن كل شيء يتم بالتراضي ووفق ما تسير فيه أمور البلد بشكل عام، لكن ما هو مؤكّد أن المرسوم «العثماني» كما يصفه البعض لن يصمد في وجه المطالب الأولمبية لتعديله.



همام الى نيس

يغادر رئيس اللجنة الاولمبية اللبنانية جان همام الى مدينة نيس الفرنسية وذلك تلبية لدعوة اتحاد اللجان الاولمبية الفرنكوفونية للمشاركة في الجمعية العمومية التي تعقد هناك يومي 14 و 15 ايلول الجاري على هامش دورة الالعاب الفرنكوفونية.