عقد رئيس الاتحاد اللبناني روبير أبو عبد الله مؤتمراً صحافياً جديداً غلب عليه الحديث عن الماضي أكثر من تقديم حلول للمستقبل. فالرئيس رفع الصوت حول التعرض له في ما يتعلق بأموال شركة «نيو لوك» مهدداً باللجوء الى القضاء لمن يتعرض له، مؤكداً أن الأموال كانت مسجلة في قيود الاتحاد. ساعات ويأتي الرد بعكس ذلك من أمين الصندوق إيلي فرحات الذي عاد وأكّد أنها لم تكن موجود قبل تاريخ 18 تموز الماضي. وبعيدا عن اعادة اجترار الأحداث الماضية التي ملّ منها الجمهور السلّوي، كشف أبو عبد الله أن حل الأزمة سيكون عبر تشكيل لجنة مؤلفة من رئيس اللجنة الأولمبية جان همام، ممثل عن وزارة الشباب والرياضة وعن اتحاد السلة اضافة الى أمين عام الاتحاد الآسيوي هاغوب خاتجيريان لتعديل القوانين وفق متطلبات «الفيبا»، بعد الوقوف على آراء جميع الأطراف، والطلب من الأندية سحب دعواها قبل اكمال البطولة.
من جهته، نفى عضو الاتحاد السابق هاغوب تارازيان أنه في صدد تقديم دعوى حجز على أموال الاتحاد اللبناني لكرة السلة. «وإنني، وانطلاقاً من إيماني بضرورة إنقاذ هذه اللعبة الوطنية، وانطلاقاً من تربية مدرسة نادي الهومنتمن التي كانت ولا زالت علامة فارقة في العمل الاتحادي الرياضي، أؤكد أن لا نية لي بالتوجه إلى القضاء تحصيلاً لما يستحق لي من أموال في ذمة الاتحاد، يوم قمت بتسديد اتعاب المدرب دراغان راتزا عام 2010.
إن هذا الموقف لا يعني أنني راض عن أداء الاتحاد، إلا أن المحاسبة لا تتم في القضاء ولا في غيره من المنابر بل في الجمعية العمومية للعبة، حيث تقوم عائلة كرة السلة بالجردة والحساب، وطرح الثقة بالاتحاد إذا ما تبين أن أداءه أقل من تطلعات وآمال أهل اللعبة واللبنانيين».