أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن قائد لاتسيو، ستيفانو ماوري، مطلوب للمثول أمام القضاء الرياضي لتورطه في فضيحة المراهنة على المباريات «كالتشوسكوميسي» التي عصفت بكرة القدم الإيطالية في صيف 2011، إضافة الى سبعة لاعبين. وارتكز المدعي العام في الاتحاد الايطالي، ستيفانو بالاتزي، في استدعائه لماوري على ملف التحقيق المرفوع إليه من قبل الادعاء العام في كريمونا في ما يخص لقاء لاتسيو مع جنوى في 14 أيار 2011 ولاتسيو مع ليتشي في 22 منه. وسيتم الاستماع أيضاً الى الأندية المعنية التي تواجه احتمال معاقبتها بحسم نقاط من رصيدها.
وكان ماوري قد عوقب بالسجن لعدة أيام في أيار 2012 بسبب تورطه في هذه الفضيحة، قبل أن يتهم بـ«خرق مبادئ الولاء والنزاهة».
ويستند التحقيق الى سجل المكالمات الهاتفية التي تظهر أن عدداً من اللاعبين اتفقوا في ما بينهم من أجل التلاعب بنتيجتي هاتين المباراتين لمصلحة مكاتب مراهنات غير شرعية، وذلك بحسب صحيفة «لا غازيتا ديللو سبورت». كذلك استدعي أمام القضاء كارلو جيرفازوني الذي قرر التعاون مع القضاء المدني في هذه القضية، وهو أوقف مرتين بعد المحاكمتين السابقتين أمام القضاء الرياضي، الأولى لمدة 5 أعوام والثانية لعشرين شهراً.
أما بالنسبة إلى اللاعبين الستة الآخرين الذين تم استدعاؤهم للمثول أمام القضاء، فهم عمر ميلانيتو وماريو كاسانو وأليساندرو زامبيريني وماسيميليانو بيناسي وستيفانو فيراريو وجاني روساتي.
وبدأت هذه الفضيحة في أيار 2011 على يد المدعي العام في كريمونا، حيث بدأت معالم القضية تتبلور، وقد أوقفت الشرطة حينها ماوري ولاحقت عدداً من الأشخاص، بينهم أيضاً الدولي دومينيكو كريشيتو، وقد داهمت غرفة الأخير في معسكر المنتخب الإيطالي في كوفرتشانو بالقرب من فلورنسا، حيث كان يستعد للمشاركة بكأس أوروبا وحققت معه، ما اضطره الى إعلان انسحابه من المنتخب. وذكر أن كريشيتو التقى في أيار 2011 مع زميله حينها في جنوى جوزيبي سكولي ومشجعين للفريق مصنفين في فئة المتعصبين، أو ما يعرف بـ«الألتراس» وشخص بوسني صاحب سجل إجرامي، وذلك في أحد مطاعم المدينة. وطالب الادعاء العام في كريمونا حينها بإصدار مذكرة توقيف بحق سكولي، لكن قاضي التحقيق غيدو سالفيني لم يلبّ طلبه. كما أوقف، من بين الكثير من الأشخاص المتورطين، مدرب يوفنتوس أنطونيو كونتي لعشرة أشهر.