أصيب الشارع الكروي اللبناني بخيبة أمل بعدما رفضت محكمة سنغافورية أمس طلب الإفراج بكفالة عن طاقم التحكيم اللبناني المتهم بالرشوة، وذلك تخوفاً من محاولته الهروب من البلاد. فالقانون السنغافوري لا يفرض حجز الحكام وعدم مغادرتهم البلاد في حال تم الإفراج عنهم.

وقال القاضي كامالا بونامبالام إنه رفض طلبهم «خشية هروبهم من البلاد»، مستشهداً بقضية مماثلة في 2012 تتعلق بحكم ماليزي تمكّن من مغادرة سنغافورة، رغم مصادرة جواز سفره، علماً بأن القاضي ذاته وافق الثلاثاء على طلب إخلاء السبيل بكفالة لرجل الأعمال المتهم بتأمين فتيات الهوى الثلاث، وذلك بعدما نفى أنه حثّ الحكام اللبنانيين على التلاعب بنتيجة المباراة.
وقال كريستوفر أونغ نائب المدعي العام إن ممثلي الادعاء وجهوا خطاباً الى القاضي طالبوه فيه بعدم الإفراج عن الحكام اللبنانيين بكفالة لأنهم ربما ينتمون الى تشكيل دولي. وكان هناك أمل أمس بالإفراج عن الحكام بكفالة ريثما تتم محاكمتهم، كما حصل مع المتهم الرئيسي في القضية السنغافوري اريك دينغ سي يانغ (31 عاماً). فاللبنانيون توقعوا تخلية سبيلهم طالما أن المتهم الرئيسي قد أخلي سبيله بكفالة قدرها 121 ألف دولار أميركي. لكن مسألة عدم ضمان بقاء الحكام في سنغافورة حالت دون تخلية سبيلهم ليبقوا محتجزين حتى 18 الشهر الجاري، ريثما تستطيع المحكمة الاستماع الى إفادة يانغ، حيث حُددت جلسته في 18 الحالي. وكان اريك دينغ سي يانغ (31 عاماً) قد أوقف في سجن شانغي حيث وجهت له ثلاث تهم بالفساد السبت الماضي.
ولا يزال الحكام محتجزين بشكل إفرادي دون إمكانية اللقاء في ما بينهم. وقد توجه أشخاص من عائلة الحكم عبد الله طالب الى سنغافورة، حيث التقوه أمس، وهو أبلغ أبناء عمه بوضعه الجيد بانتظار صدور الحكم.
وتملك سنغافورة سجلاً حافلاً في موضوع التلاعب بنتائج المباريات والفساد في كرة القدم، وتعتبر مركزاً لمكاتب تدر مليارات الدولارات وتدير هذا التلاعب في الكثير من دول العالم، ومنها لبنان الذي ضج قبل فترة بفضيحة هزت كرة القدم اللبنانية والعربية كشفت عن تورط العديد من اللاعبين بشبكات تعمل على التلاعب بالنتائج.