سيكون يوم 20 كانون الثاني من التواريخ الهامة في سجلات الكرة اللبنانية. ففيه انتهت سنوات (سنة تكتم على الموضوع وخمس سنوات مفاوضات) من شد الحبال والمنازلات التي دفعت ثمنها الكرة اللبنانية رغم أن المعادلة بسيطة جداً «الفيفا يريد ذلك». معادلة وجدت قبولاً مع حدوث التغيير على صعيد اللجنة العليا للاتحاد، حيث غلبت لغة المنطق على الرفض غير المجدي، دون الاستهتار بالحقوق فكان السعي للتعويض قدر الإمكان إن كان على صعيد اتحاد كرة القدم أو خارجه.
كثيرون سمعوا عن تعديلات الفيفا، وكان الأهم بالنسبة اليهم إلغاء منصب الأمانة العامة وتحويلها الى وظيفة. فبدوا وكأنهم يمسكون بالموضوع «من ذنبه». فتعديلات الفيفا فيها من الإيجابيات على صعيد كرة القدم أكثر بكثير من إلغاء منصب أو نقل صلاحيات. وحتى في هذه النقطة هناك سوء فهم لما سيكون عليه واقع الحال، سواء بعد أشهر قليلة جداً، أو كما يعتبر أحد المسؤولين حتى نهاية الولاية أي مع انتخابات صيفية بامتياز موعد انتهاء ولاية الاتحاد الحالي في آب المقبل. فمن قال إن هذا «الموظف» في بلد مثل لبنان قائم على التوافق في أدق تفاصيله سيكون كما يظن البعض ينفذ التعليمات فقط لا غير؟ فهذا ممكن أن يكون في سويسرا، لكن في لبنان من الصعب تصوّر هذا الأمر لأن القيمين على اتحاد كرة القدم حالياً والذين سيكون ثلثاهم على الأقل حاضراً في العهد الجديد يعرفون «طبيعة» لبنان تماماً، وهم أثبتوا خلال السنة الماضية أنهم قادرون على التعايش بتجانس بعيداً عن أي إشكالات. ومن يشك في الأمر يمكنه مراجعة ذاكرته عن المرة الأخيرة التي حصلت فيها أزمة داخل اتحاد كرة القدم، وسيجد أن ذلك لم يحدث منذ فترة طويلة.
الفكرة أن تعديلات الفيفا يمكن النظر اليها على أنها انتصار لفريق على آخر، ويمكن مقاربتها من زاوية أوسع بكثير تتعلّق بطريقة ادارة اللعبة وهدف الفيفا من هذه التعديلات. فالاتحاد الدولي لا يمكن أن يكون هدفه من هذه «الثورة» تقوية طرف على آخر، بل هو يرى في هذه الصيغة مصلحة للعبة في كل بلد عبر تغيير طريقة العمل وتفعيلها. وهنا بيت القصيد.
فـ «مدرسة» اللجنة العليا واجتماعاتها الأسبوعية الماراتونية و«معلقات التعاميم» أصبحت موضة قديمة، وسيأتي دور اللجان التي هي من ستدير اللعبة وفقاً للخطوط العريضة التي تضعها اللجنة التنفيذية للاتحاد (حتى تسمية اللجنة العليا أصبحت من الماضي). فالمادة 10 - 1 من النظام الأساسي تنص على:
تؤلف اللجنة التنفيذية في الاتحاد لجاناً وهيئات، وهي لجان كانت موجودة سابقاً لكنها كانت بكل بساطة حبراً على ورق دون أن يكون لها أي دور، في حين أن منتصف عام 2013 ومع بدء العهد الجديد ستختلف الأمور بكشل جذري حيث ستقوم لجان الاتحاد بالعمل على الأرض وترفع تقاريرها الى اللجنة التنفيذية.
تعديلات الفيفا تنظّم أيضاً علاقة الرئيس بالأمين العام، حيث يظهر دورهما الرئيسي في قيادة الاتحاد، ما يوحي بتراجع لدور اللجنة العليا (التنفيذية) حيث تحدد المادة 8 ــ 1 صلاحيات الرئيس إذ يكون مسؤولاً بصورة أساسية عن: - العلاقات بين الاتحاد وأعضائه، والاتحاد الدولي، والاتحاد الآسيوي، والهيئات السياسية، وغيرها من المنظمات. - تطبيق القرارات التي تعتمدها الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية من خلال الامين العام. - ضمان الاداء الفعال لهيئات الاتحاد بهدف بلوغ الاهداف المحددة في النظام الاساسي. - الاشراف على عمل الامين العام. - يترأس الرئيس اجتماعات الجمعية العمومية، واللجنة التنفيذية، ولجنة الطوارئ، وكل اللجان التي يعين رئيساً لها. - يكون للرئيس صوت عادي في اللجنة التنفيذية، وعند تساوي الاصوات، يكون صوته مرجحاً. - تدرج أي صلاحيات اضافية للرئيس في النظام الداخلي للاتحاد.
كذلك تحدد التعديلات عملية التوقيع في المادة 8 ــ 3: - يوقع الرئيس والامين العام معاً محاضر اجتماعات الجمعية العمومية، واجتماعات اللجنة العمومية، واجتماعات لجنة الطوارئ. - يوقع الرئيس أو الأمين العام بناء على توجيهات الرئيس كافة المراسلات الموجهة الى الاعضاء، والجمعيات الوطنية، والاتحاد الدولي، والاتحاد الاسيوي.
- يوقع الرئيس والامين العام معاً كافة المراسلات الموجهة الى الدوائر المختلفة في الحكومة اللبنانية. - يوقع الرئيس والامين العام معاً أواومر الصرف والشيكات.
- يمثل الرئيس الاتحاد قانوناً ومن حقه توقيع العقود باسم الاتحاد، تحدد اللجنة التنفيذية النظام الداخلي في ما يتعلق بالتوقيع المشترك للمسؤولين، بخاصة في حال غياب الرئيس.
أما المادة 8 ــ 6 فتحدد صلاحيات الامين العام: - تطبيق قرارات اللجنة التنفيذية وتلك الصادرة عن الجمعية العمومية بناء لتوجيهات الرئيس. - حضور اجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية، ولجنة الطوارئ، واللجان المختلفة، وكذلك اللجان الخاصة. - ارسال الدعوات الى اجتماعات الجمعية العمومية واجتماعات اللجنة التنفيذية، تسجل المحاضر، وتوقيعها بالاشتراك مع الرئيس. - توقيع المراسلات، بناء لتوجيهات الرئيس. - العلاقات بين الاعضاء، ولجان الاتحاد الدولي، والاتحاد الآسيوي. - اعداد التقرير الاداري السنوي. - اعداد جداول اعمال اجتماعات اللجنة التنفيذية، واجتماعات الجمعية العمومية. - دعوة التنظيمات المناطقية إلى انتخاب اعضائها. - ادارة والاحتفاظ بحسابات الاتحاد بشكل سليم. - تعيين واقامة امين الصندوق، بالاضافة الى اي موظف آخر يعمل تحت اشراف الامين العام. - اقتراح الموظفين الاداريين امام الرئيس. - لا يمكن للأمين العام ان يكون مندوباً في الجمعية العمومية، أو عضواً في اللجنة التنفيذية، أو عضواً في أية هيئة من هيئات الاتحاد.



الانتخابات على النظام الجديد

سيحتاج الاتحاد اللبناني لكرة القدم إلى فترة شهرين لوضع الآلية لطريقة عمل الاتحاد ولبلورة الصيغ المطلوبة في المرحلة الجديدة. وكان مندوب الفيفا السويسري بريمو كورفارو قد أكّد بعد الجمعية العمومية أن التعديلات تصبح سارية من لحظة الدعوة لانتخابات جديدة والتي يجب أن تقام وفق النظام الجديد.