بدأت آثار استقالة المحامي والمحقق الفدرالي الاميركي السابق مايكل غارسيا من منصبه في «الفيفا»، تأخذ مسارها المتوقع، من كشف لملفات، لم تنشر قبل، في ما يخصّ ملفي كأسَي العالم 2018 و2022، اللذين تحوم حولهما شبهات الفساد. وكان غارسيا، بصفته رئيس غرفة التحقيق في لجنة الاخلاقيات التابعة للفيفا، قد قدّم تقريراً مفصلاً بعد 18 شهراً من التحقيقات يتناول فيه الشبهات في ملفي ترشح روسيا 2018 وقطر 2022، لكن رئيس الغرفة القضائية في «الفيفا» هانز- يواكيم ايكرت رأى ان التحقيق يلاحظ بعض الحقائق على نطاق محدود جداً، يمكن ان يقوض نزاهة منح مونديال 2018 و2022، وعلى وجه الخصوص في ملف مونديال قطر 2022 «السلوك الملتبس لشخصين عملا مستشارين في ملف الترشيح».
ورأى ايكرت و»الفيفا» انه لا ضرورة لنشر كامل التقرير الذي أعدّه غارسيا، ما أجبر الاخير على الاستئناف الذي رُفض ايضاً، ما دفعه الاربعاء الماضي الى تقديم استقالته من منصبه احتجاجاً على الطريقة التي تعامل بها مسؤولو «الفيفا» مع ملف التحقيق. واستخدم غارسيا كلمات قاسية في بيانٍ موجّه الى «الفيفا» قال فيه: «خلال عامين من عملي رئيسا مستقلا لغرفة التحقيق في لجنة الاخلاقيات التابعة للفيفا، اعتقدت بأن هذه اللجنة تحقق تقدّماً حقيقياً، لكن في الأشهر الاخيرة تغيّر الأمر». وذكر غارسيا بأنه قدّم تقريره في 5 ايلول وحدد فيه «مشاكل جدية وكبيرة في عملية الترشيح والاختيار»، وطالب بنشره كاملاً، لكن ايكرت وقف ضده منذ البداية.
وطالب العديد من المسؤولين في عالم كرة القدم بنشر التقرير كاملاً، من بينهم رئيس الاتحاد الاوروبي ميشال بلاتيني، ونائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الاردني الامير علي بن الحسين، لكن بلاتر رأى في وقتٍ سابق أن نشره يضرّ بصدقية الشهود، قبل ان يخرج أمس من مراكش وبعد اجتماع اللجنة التنفيذية بموقف مغاير، أعلن فيه الموافقة على نشره «بالشكل المناسب». واشار بلاتر إلى أن التقرير سينشر عندما تنتهي الاجراءات بحق الافراد، الذين وردت اسماؤهم فيه، وذلك إثر تصويت بالاجماع أجراه أعضاء اللجنة التنفيذية خلال الاجتماعات التي عقدت أمس في مراكش على هامش كأس العالم للاندية.
لكن هذا الامر لم يمنع بلاتر من التأكيد أن «الفيفا» لن يناقش إطلاقاً مسألة منح شرف تنظيم المونديال لروسيا وقطر وإعادة التصويت لانه «ما من أسباب قانونية لسحب قرار اللجنة التنفيذية».