طالبت النيابة العامة التي تحقق في وفاة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا عام 2020 في الأرجنتين، بمحاكمة الطاقم الطبي الذي عالجه بتهمة القتل بسبب الإهمال. وقال المدّعون إن «الإغفال» وسوء المعاملة لثمانية أفراد من الطاقم الطبي الذي كان يهتم بمارادونا وضعاه في «حالة من العجز»، ليُترك «لمصيره» خلال عملية استشفائه «الفاضح» في منزله، بحسب وكالة الأنباء الرسمية تيلام.
وتوفي مارادونا عن 60 عاماً على سريره الطبي في مقرّ إقامته شمال العاصمة الأرجنتينية بوينوس أيرس في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، بسبب أزمة في القلب والجهاز التنفسي، حيث كان يتعافى من جراحة في الرأس. ويخضع طبيب الأعصاب ليوبولدو لوكي والطبيبة النفسية أغوستينا كوساتشوف للتحقيق في وفاته، بصفتهما المسؤولين الرئيسيين عن صحة النجم الأول في مونديال 1986 عندما قاد الأرجنتين للقبها العالمي الثاني. كما اتُّهم في القضية كل من المعالج النفسي كارلوس دياس، المنسّقة الطبية نانسي فورليني، منسق التمريض ماريانو بيرّوني، الممرضين ريكاردو ألميرون ودايانا مدريد والطبيب السريري بيدرو بابلو دي سبانيا. وتتهمهم النيابة العامة بالقتل بسبب الإهمال، مع العلم بأن هذا الإهمال قد يتسبب بوفاة شخص ما. ويواجهون خطر السجن بين 8 و25 عاماً.
وبحسب المدّعين، كان المتهمون «أبطال استشفاء منزلي غير مسبوق، ناقص ومتهوّر»، وارتكبوا «سلسلة ارتجالات، أخطاء إدارة وقصور».
وكان تقرير مؤلّف من 70 صفحة أشار في أيار/ مايو 2021، إلى أن اللجنة الطبية المكلّفة بالتحقيق ـ بناءً على طلب القضاء ـ بالأحداث خلال الساعات الأخيرة للنجم الأرجنتيني، قد حدّدت أن مارادونا «بدأ يموت قبل 12 ساعة على الأقل» قبل وفاته، وتحمّل «فترة من العذاب الطويل»، بعد خضوعه لجراحة في الدماغ إثر جلطة دموية.
هناك ثمانية أشخاص بينهم أطباء وممرضون يخضعون للتحقيق حالياً في قضية وفاة مارادونا


وحصل الادعاء بناءً على سلسلة من الرسائل الصوتية التي تُظهر أن الفريق الطبي كان على علم بأن مارادونا كان يستخدم الكحول والأدوية النفسية والماريجوانا في الأشهر الأخيرة من حياته. ومن بين استنتاجات التقرير، قال المجلس الطبي إن «علامات الخطر على الحياة» التي أظهرها نجم نابولي الإيطالي وبرشلونة الإسباني السابق تمّ تجاهلها، وأن رعايته في أسابيعه الأخيرة «شابتها نواقص ومخالفات».
ويتعيّن على المتهمين تقديم دفوعهم التي قد تصل الى طلب ردّ الدعوى. ويمكن بعد ذلك رفع القضية إلى محكمة سان إيسيدرو في الضاحية الشمالية لبوينوس أيرس.