يحتلّ يوفنتوس المركز الخامس في الدوري الإيطالي بـ42 نقطة من 23 مباراة. تخبّط في النتائج والأداء يعكس مدى صعوبة الأمور بالنسبة إلى المدرّب الجديد ـ القديم ماسيميليانو أليغري، الذي وجد نفسه وسط فوضى عارمة فور عودته لقيادة «البيانكونيري».
سبق أن سيطر يوفنتوس على الدوري الإيطالي لتسعة مواسم متتالية بين عامَي 2011 و2020. اتّبعت الإدارة بعدها سياسات جديدة أملاً بحصد بطولة دوري أبطال أوروبا عبر التغيير المستمر في الكادر الفني واستقدام نجوم نخبة على غرار كريستيانو رونالدو، لكنّها فشلت. وجود رونالدو شكّل عبئاً على الفريق من الناحيتَين الفنية والمالية، إذ حال أجره المرتفع دون إبرام العديد من الصفقات المهمة التي كانت في المتناول، مثل حارس إي سي ميلان السابق دوناروما، كما أنّ تغيير أسلوب اللّعب بما يخدم المهاجم البرتغالي انعكس سلباً على بعض اللاعبين المهمين في الفريق، على رأسهم الأرجنتيني باولو ديبالا.

في السوق الشتوي وقّع النادي مع المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش مقابل 70 مليون يورو، كأغلى صفقة شتوية في تاريخ النادي وثالث أغلى صفقة شتوية في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، ثم أرفقه باللاعب دينيس زكريا من بوروسيا مونشنغلادباخ، في صفقةٍ مهّدت الطريق أمام لاعبي البيانكونيري رودريغو بنتانكور، ديان كولوسيفسكي وآرون رامسي لمغادرة تورينو.
وفّرت زيادة رأس المال تمويلاً جديداً ليوفنتوس بقيمة 320 مليون يورو


لم تكن الطريق معبّدة أمام نشاط يوفنتوس في الميركاتو الشتوي تبعاً للأعباء المالية. خسر النادي أموالاً لمدة 4 سنوات متتالية، بما في ذلك 300 مليون يورو في العامين الماضيين فقط، وتوقع موقع «Swiss Ramble» المختص بالإحصاءات خسارة كبيرة أخرى لهذا الموسم.

تضاعف إجمالي دين النادي في السنوات الست الماضية بفعل تطوير الملعب وتمويل الاستثمار في الفريق من 196 مليون يورو إلى 400 مليون يورو، وهو واحد من أعلى الأرقام في أوروبا. بفعل تفاقم الديون، تضاعفت مدفوعات الفائدة السنوية أيضاً من 6 ملايين يورو إلى نحو 12 مليون يورو. وفي ظلّ الحاجة إلى تدعيم الفريق، قام يوفنتوس بتمويل النفقات جزئياً من خلال تحمّل المزيد من الديون.

وفّرت زيادة رأس المال تمويلاً جديداً ليوفنتوس بقيمة 320 مليون يورو، تم تخصيص 145 مليون يورو من ذلك التمويل لتغطية الاحتياجات المالية للنادي على مدى الأشهر الـ12 المقبلة. وبحسب «Swiss Ramble»، سيتم استخدام ما يزيد قليلاً عن نصف المبلغ المتبقّي وهو 175 مليون يورو لسداد القروض من البنوك والشركات الأخرى ما يقلّل من رسوم الفائدة، لذلك يتبقّى 80 مليون يورو للحفاظ على القدرة التنافسية الرياضيّة عبر تدعيم الصفوف.

استخدمت الإدارة نظام «تقسيط» الصفقات الجديدة. سبق أن استقدم الفريق فيديريكو كييزا ومانويل لوكاتيلي برسوم مقسّطة على ثلاث سنوات، وهو الحال نفسه بالنسبة إلى فلاهوفيتش الذي سيتم دفع رسوم تحويله على 3 أقساط.

(ألبيرتو بيزولي - أ ف ب)

ومن إنجازات النادي خلال سوق الانتقالات الشتوي هو نجاحه في تخفيض الرواتب. سبق أن بلغت فاتورة رواتب يوفنتوس 323 مليون يورو تقريباً قبل انتشار الوباء، ما جعل الإدارة تتوجه لتقليص الأجور عبر التخلّص من أصحاب الدخل المرتفع مثل آرون رامزي إضافةً إلى إبعاد بعض اللاعبين عن الدفاتر مثل رودريغو بنتانكور وكولوسيفسكي. وبحسب الشائع في الوسط الرياضي الإيطالي، هناك توجّه في النادي لخفض الرواتب بنسبة 15% إذا جدّد اللاعبون العقود. مشكلة الرواتب نفسها شكّلت معضلة كبيرة بالنسبة إلى يوفنتوس إذ عطّلت المفاوضات حول تجديد عقد باولو ديبالا. وفي ظل حاجة الفريق إلى جني الأرباح مرة أخرى من مبيعات اللاعبين (ربح النادي 31 مليون يورو فقط في عام 2021 مقارنةً بمتوسط 132 مليون يورو في السنوات الأربع السابقة)، يبدو أن العديد من اللاعبين في طريقهم للخروج.

سوق انتقالات شتوي مثالي عرفه يوفنتوس بالنظر إلى الحاجة إلى الأسماء الجديدة وتخلّصه من أعباء مالية كبيرة. الفريق يكافح حالياً للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا أملاً بالعودة إلى منصّات التتويج في أقرب فرصة ممكنة، وهو بالتأكيد سيكون تحت المجهر لمعرفة إذا ما كانت الصفقات الجديدة ستنجح أم سيكون ارتكب خطأ جديداً.