أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مساء أمس الخميس أن صفقات انتقال اللاعبين على سبيل الإعارة بين الأندية ستخضع لقوانين جديدة، اعتباراً من الأول من تموز/ يولو المقبل، تهدف إلى الحد منها. وجاء في بيان للهيئة الدولية أن هذه الإصلاحات من شأنها «تعزيز تطور اللاعبين الشباب وتحسين التوازن التنافسي ومنع التراكم المفرط للاعبين المرتبطين بعقود».وبدأ «فيفا» منذ عام 2017 العمل على مشروع شامل لتحديد إطار عمل جديد لصفقات انتقال اللاعبين، والذي يتضمن على وجه الخصوص مسألة دور الوكلاء.
ويخطط الاتحاد الدولي للسماح لنادٍ معيّن بإعارة ثلاثة لاعبين كحد أقصى إلى النادي ذاته، وهو إجراء لا يناسب الأندية الكبرى التي تعير العديد من لاعبيها لأنها لا تملك مكاناً لهم في تشكيلاتها القوية. وفي مثال واضح على ذلك، فقد استعار نادي فيتيس أرناهيم الهولندي 30 لاعباً من تشيلسي الإنكليزي خلال المواسم الـ10 الأخيرة.
وسيحدد الاتحاد الدولي إجمالي عدد اللاعبين الذين يمكن للنادي إعارتهم في كل موسم. كما سيسمح بحد أقصى من ثمانية لاعبين في موسم 2022-2023 لينخفض تدريجياً حتى يصل إلى ستة اعتباراً من تموز/ يوليو 2024.
وبحسب موقع «ترانسفرماركت» المختص بانتقالات اللاعبين، فإن لمانشستر سيتي بطل إنكلترا 14 لاعباً معاراً. وتشمل الإصلاحات أيضاً المدة القصوى للإعارة (سنة واحدة) بالإضافة إلى حظر «إقراض اللاعب».
وقال الاتحاد الدولي إن القوانين الجديدة لا تشمل اللاعبين الشباب الذين تبلغ أعمارهم 21 عاماً وما دون وأولئك الصاعدين من أكاديميات الأندية. وأضاف الاتحاد الدولي: «تم إرجاء إصدار هذه القوانين التي كانت مقرّرة مبدئياً في تموز/ يوليو 2020 بسبب وباء كوفيد-19»، مضيفاً أنها يجب أن تخضع «لموافقة مجلس «فيفا» في جلسته المقبلة».