دخل برشلونة الإسباني مجدداً في دائرة الفضيحة بخصوص صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، حيث أرسلت مصلحة الضرائب الإسبانية لقاضي المحكمة الوطنية، بابلو روز، تقريراً تعتبر فيه أن النادي الكاتالوني ارتكب جريمة مالية بتهربه من سداد تسعة ملايين يورو لوزارة المالية تتعلق بالصفقة.

وأكدت مصادر قضائية أن وزارة المالية تكشف في تقريرها أن النادي لم يسدد تسعة ملايين يورو كان يجب دفعها للخزانة العامة في صفقة التعاقد مع لاعب سانتوس السابق.

وبعد أن تلقى القاضي بابلو روز رسالة مصلحة الضرائب، استدعى رئيس برشلونة السابق، ساندرو روسيل، والممثل القانوني للنادي أنطونيو روسيتش بصفتهما متهمين في 13 من الشهر الجاري، وذلك للاستماع لأقوالهما بخصوص الجريمة المالية التي يفترض أن «البرسا» ارتكبها.
ووفقاً للقاضي، فإن هذا التقرير يُظهر أيضاً أنه ربما كان النادي الكاتالوني قد ارتكب جريمة غش ضريبي أخرى في عام 2014 بقيمة مليونين و600 ألف يورو، وهو الأمر الذي قد يؤدي إلى استدعاء رئيس برشلونة الحالي، جوسيب ماريا بارتوميو.
ووفقاً للنيابة، فإن «البرسا» زوّر في الوثائق المقدمة بخصوص الصفقة ليتهرب من دفع تسعة ملايين و100 ألف يورو، حيث لم يذكر في تقريره المبالغ التي دفعت لشركات مرتبطة باللاعب، وهي 10 ملايين يورو في 2011 و27 مليوناً و920 ألفاً في 2013 لإتمام الصفقة.
ويتعلق مبلغ الملايين التسعة بـ24.75% من الـ37.9 مليوناً دفعها برشلونة للشركات المرتبطة بنيمار، التي تتفهم النيابة أنها لا تشكل جزءاً من قيمة الانتقال، بل راتب اللاعب، لذا يجب أن يكون الحساب الضريبي عليها بصورة مختلفة.
وينص القانون على عقوبة تبلغ ستة أضعاف المبلغ الذي أُخفي.