عادت القضية العالقة بين اللاعب نادر مطر وناديه النجمة إلى قواعدها المحلية، بعد أن ردّ الاتحاد الدولي «فيفا» دعوى اللاعب المقدّمة لديه. قرار الفيفا كان متوقّعاً كما يقول مصدر اتحاديٌّ رفيع، حيث كانت هناك حالات مماثلة بدعاوى مرفوعة من لاعبين لبنانيين بحق أنديتهم وقام الفيفا بردّها. هذا لا يعني أن مطر خسر دعواه، وأن الأموال التي هي من حقّه في ذمّة النادي قد طارت. بل على العكس، فالمعلومات المتوافرة لـ«الأخبار» تؤكّد أن الاتحاد اللبناني سيتخذ قراراً بالقضية يحفظ حقوق اللاعب من جهة، وفي الوقت عينه لا يكون مجحفاً بحق النادي. ويقول المصدر الاتحادي إن الاتحاد اللبناني لكرة القدم لا يقبل أن يضيع حق أيّ لاعب، لكن في الوقت عينه لا يمكن أن «يذبح» أي نادٍ وبالتالي سيكون هناك قرارٌ عادل يراعي الحقوق وفي الوقت عينه الظروف القائمة.
ردّ الفيفا للدعوى له مدلولات عديدة، أبرزها إبعاد الخطر عن الكرة اللبنانية بحسم الموضوع، ووضع قضايا اللاعبين اللبنانيين في عهدة الاتحاد اللبناني لكرة القدم للبت فيها. أمرٌ سيعيد جميع الأطراف المعنية إلى «رشدها» بحسب بعض المتابعين، ودفعها للتعاطي بمنطق وعقل مع القضايا والوصول إلى تسوية.
على صعيد نادي النجمة، فإن ردّ الدعوى شكّل «جرعة أوكسيجين» لرئيس النادي أسعد صقال الذي «أفلت» من قرار كان ليشكل ما يشبه الضربة القاضية، في حال لو فاز مطر بدعواه وأصبح ملزماً بدفع كامل عقده البالغ 250 ألف دولار كما طالب مطر. لكن هذا لا يخفي حقيقة موقف النادي وتحديداً رئيسه صقال من التعاطي الخاطئ مع ملفات اللاعبين سواء أكانوا أجانب أم لبنانيين، بحسب ما تؤكد جهات عدة متابعة لهذا الملف، وهو ما كلفه وقد يكلّفه أموالاً طائلة كان من الممكن أن يتجنّبها لو تعاطى مع الملفات بطريقة أكثر جدية واحترافية وبعيداً عن «الكيدية والنكايات». اللاعب التونسي مراد الهذلي حصل على مبلغ 21 ألف دولار كتسوية مقابل سحبه الدعوى المرفوعة من قبله في الفيفا. في حين كان اللاعب يقبل بمبلغ أقلّ من عشرة ملايين ليرة قبل سفره إلى تونس، لكن الخلاف على تسديد قيمة المبلغ نقداً بدلاً من «شيك» أوصل الأمور الى أن يقترب الهذلي من الفوز بدعوى تتيح له الحصول على مبلغ 52 ألف دولار. ومن ثم رضي بمبلغ 21 ألف دولار أي ما يعادل 88 مليون ليرة، في حين كان ممكناً أن يكون المبلغ أقلّ من عشرة ملايين ليرة لو تم التعاطي مع الملف من قبل صقال بحكمة وهدوء. ويقول أحد المتابعين النجماويين لعلّ أفضل ما يقوم به صقال الآن هو القيام بمبادرة تجاه لاعبه وعدم انتظار قرار الاتحاد.

يحتاج صقال إلى الهدوء والعقلانية في التعاطي مع ملفات اللاعبين بعيداً عن الكيدية بحسب العديد من المتابعين للملف

أما في ما يتعلّق باللاعب نادر مطر، فإن قضيته مستمرة ولا أحد ينكر أن لديه حقوقاً وأن الاتحاد اللبناني يحمي هذه الحقوق، لكن في الوقت عينه لا بدّ من تغليب لغة العقل وإعادة النظر في علاقته بناديه. أما الخيار الثاني فقد يكون بتصعيد الأمور والذهاب إلى محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في حال لم يرضَ بقرار الاتحاد. فهذه هي الآلية القانونية الوحيدة المتاحة لمطر في حال أراد السير بقضيته قانونياً من دون الوصول إلى تسوية مع ناديه، إما عبر العودة إليه أو الحصول على استغنائه بعد تسوية معيّنة قد يرعاها الاتحاد. وقد يكون خيار الافتراق الودّي أفضل الحلول، بعد أن وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه بين مطر ورئيس النادي أسعد صقال.