أعلن محاميا المقرصن البرتغالي روي بينتو، المرتبط بتسريبات «فوتبول ليكس» التي كشفت عن فساد في عالم كرة القدم والملاحق في بلاده بقضايا ابتزاز، خروجه من الاحتجاز ووضعه في إقامة جبرية. وكان بينتو (31 عاماً) قد أُوقف في المجر وسُلِّم إلى البرتغال قبل أكثر من سنة. وبحسب بيان نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، من وكيله فرانسيسكو تيكسييرا دا موتا وزميله الفرنسي وليام بوردون فهو «ملزم بالبقاء في المنزل، إلى جانب حظر وصوله إلى الإنترنت».وكان بينتو قد ترك مبنى السجن الملحق بمقر الشرطة القضائية في العاصمة لشبونة، بحسب ما أوضحا. ورحب المحاميان بهذا القرار وأعربا عن أملهما في اتخاذ القضاء إجراءات أخرى تمهّد الطريق إلى حريته الكاملة.
وأدت تسريبات «فوتبول ليكس» إلى فتح إجراءات قضائية في فرنسا، إسبانيا، بلجيكا وسويسرا، ولا تزال حتى اليوم مصدر التسريب الأهم لكواليس كرة القدم.
واستناداً إلى المعلومات التي حصلت عليها تلك الدول، أطلق القضاء حملة واسعة ضد أبرز الأندية في البرتغال ووكيل اللاعبين الخارق جورج منديش، مع عشرات عمليات التفتيش والاتهامات بسبب الاشتباه في تهرب ضريبي في موعد انتقالات اللاعبين. وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، ادّعى بينتو أنه وراء «لواندا ليكس»، وتسريب نحو 715 ألف وثيقة تورّط المليارديرة الأنغولية إيزابيل دوس سانتوس، نجلة الرئيس السابق جوزيه إدواردو دوس سانتوس.
وكان تيكسييرا قال لوكالة الصحافة الفرنسية في كانون الثاني/ يناير الماضي إن القضاء خفّض عدد الجرائم المنسوبة إلى بينتو من 147 سابقاً إلى 93.
وأوقف بينتو في كانون الثاني/ يناير 2019 في المجر وتم تسليمه في آذار/ مارس إلى بلاده تنفيذاً لمذكرة توقيف أوروبية صادرة عن السلطات البرتغالية، لارتباط اسمه بتسريبات «فوتبول ليكس» وسرقة رسائل إلكترونية داخلية لنادي بنفيكا البرتغالي. وسُلِّم إلى البرتغال لأنه حاول ابتزاز صندوق «دوايان سبورتس» الاستثماري من خلال مطالبته بمبلغ يتراوح بين 500 ألف ومليون يورو من أجل أن يُحجم عن نشر المستندات التي حصل عليها بطريقة غير قانونية، في حين يزعم محامياه أنه هو من كان ضحية الابتزاز وليس العكس.
وتتّهم النيابة العامة البرتغالية بينتو الذي كان مقيماً في العاصمة المجرية بودابست، بـ«محاولة الابتزاز الشديد، الوصول غير المشروع وسرقة البيانات من بعض المؤسسات بما في ذلك الدولة».