فإذا كان ثلاثة أعضاء مقاطعين للجلسات، هم: روجيه عشقوتي، فارس مدوّر، ونزيه بوجي، إضافة إلى «ابتعاد» فادي تابت على خلفية الإشكال مع رئيس الاتحاد وليد نصار، وفيكين جيرجيان مرتبط باحتفال ديني، وجورج صابونجيان لديه التزام عائلي صحي، ونزار الرواس منعه قطع طريق الجنوب من الحضور من صيدا، وفؤاد صليبا اعتذر لأسباب خاصة، فكيف يمكن أن يتأمّن النصاب؟ صحيح أن هناك عذراً لكل عضو، لكن في الوقت عينه واقع حال بعض الأعضاء يشير إلى عدم وجود جدية ومسؤولية في التعاطي مع أمور اللعبة.
ما أثار الشكوك أول من أمس هو وجود عضو الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات مارون جبرايل في الاتحاد قبل الجلسة مع عقد اجتماع للجنة المنتخبات بحضور رئيس الاتحاد وليد نصار ومدرب المنتخب فاسيلين ماتيتيش، حيث وضعت اللمسات النهائية على خطة عمل المنتخب تحضيراً لآسيا. لكن جبرايل لم يحضر جلسة الاتحاد حيث حضر أربعة أعضاء فقط هم نصار والأمين العام غسان فارس وهادي غمراوي ونادر بسمة الذي أبلغ زميله رامي فواز بعدم وجود نصاب، وبالتالي لا داعي للحضور، فعاد فواز أدراجه. لكن حال جبرايل لا تختلف عن حال فواز، فرئيس لجنة المنتخبات غادر الاتحاد بكل بساطة، نظراً إلى عدم وجود نصاب، وحضوره لن يقدّم ولن يؤخّر في عقد الجلسة.
ما قد يطمئن هو العمل المستمر على صعيد المنتخب بعيداً عن الشلل الاتحادي. لكن هذا المنتخب يحتاج الى تمويل، والتمويل يحتاج إلى استقرار وأجواء إيجابية يتلمسها الرعاة والمستثمرون كي يتشجعوا على دعم المنتخب. فمشاركة الأخير تحتاج إلى أموال، بعضها متوافر والبعض الآخر موجود على الورق.
رئيس لجنة المنتخبات مارون جبرايل، قدّم دراسة متكاملة لرئيس الاتحاد حول موازنة ثلاثة منتخبات: الأول ودون الـ18 ودون الـ16 بلغت ما يقارب 496 ألف دولار.
يتضمن جدول أعمال جلسة الاتحاد تشكيل لائحة النخبة ونظام بطولة الدرجة الأولى
ونجح نصار في تأمين عقد رعاية من «سانيتا» بقيمة 200 ألف دولار دُفع نصفها والنصف الآخر سيدفع على دفعتين قريباً جداً. كذلك حصل على دعم من وزارة الشباب والرياضة بقيمة 496 ألف دولار، ما يعني أنه أمّن أكثر من المطلوب. لكن المشكلة في تعطّل عمل مجلس الوزراء، وبالتالي عدم إمكانية صرف المساعدة للمنتخب. وفي حال تأخُّر الدعم، ماذا سيفعل المنتخب في آسيا؟ ستتحول مشاركته إلى تثبيت وجود، لكون الخطة التي وضعت ستصطدم بعدم وجود تمويل. صحيح أن معسكر صربيا ودورة بولونيا جرى تأمين مصاريفهما من الجزء الثاني من عقد «سانيتا»، لكن هناك دورة الفيليبين والمشاركة في آسيا التي تحتاج إلى أموال هي غير متوافرة حتى الآن، وبالتالي لن يكون أمام اتحاد اللعبة ورئيسه نصار سوى البحث عن مصادر تمويل أخرى من القطاع الخاص، وهو ما يحصل حالياً. وهذا لا يمكن أن يتوافر في ظل الأجواء السلبية التي ترافق عمل الاتحاد والأصداء التي تتردد في الإعلام عن العلاقة بين الأعضاء.
بناءً عليه، إن المسؤولين بالاتحاد مطالبين بالهدوء والتعاطي بإيجابية كي يتشجع المستثمرون ويوظفوا أموالهم في اللعبة عموماً والمنتخب خصوصاً.
الكلام هنا انطلاقاً من جدول أعمال جلسة غدٍ الذي يتضمن لائحة النخبة ونظام بطولة الدرجة الأولى. فالبند الأول كان في السابق لغماً دائماً في الجلسات حتى نجحت مسألة المهل الزمنية في تخفيف حجم ضرره، لأنه أصبح من الصعب إدخال فادي الخطيب وإسماعيل أحمد في اللائحة التي من المفترض أن تشكّل قبل 31 الجاري. لكن تبقى مسألة الأسماء الـ22 التي معظمها معروف، وقد يكون هناك اختلاف على اسم أو اسمين. وهنا سيكون التصويت هو الحل الوحيد لحسم المسألة. لكن الأهم أن تنتهي الجلسة على خير ولا تتردد أصداؤها السلبية خارجاً حفاظاً على مصلحة المنتخب بالدرجة الأولى وصورة الاتحاد المهزوزة دائماً في ظل الخلافات المستمرة.
أما البند الثاني، أي نظام البطولة، فمرتبط بالورقة التي ستقدم من الأندية والتي ستحدد نظام البطولة وشكلها. وهذه الورقة بحدّ ذاتها قد تؤسس لخلاف بين الأندية واللاعبين اللبنانيين، خصوصاً إذا قررت الأندية الطلب باعتماد ثلاثة لاعبين أجانب في البطولة وتقصير زمنها الى خمسة أشهر تقريباً. وهنا سيكون هناك رأي حاسم للاعبين اللبنانيين الذين سيتضررون من نظام كهذا.
رابطة للاعبين اللبنانيين
يتوجه لاعبو كرة السلة اللبنانيون بقيادة قائد منتخب لبنان فادي الخطيب (الصورة) لتشكيل رابطة تحفظ لهم حقوقهم. ويأتي تحرك اللاعبين في ظل ما يشاع عن توصيات قد تصدر عن الأندية لا تصبّ في مصلحتهم على صعيد عدد اللاعبين الأجانب ومدة البطولة، فاللاعبون اللبنانيون يرون أن وجود ثلاثة لاعبين على أرض الملعب يقلل من حظوظهم باللعب من جهة ويجعل الأندية غير مضطرة إلى توقيع عقود كبيرة معهم. كذلك إن بطولة تستمر لخمسة أشهر تؤثر على مدة عقود اللاعبين، فبدلاً من أن يكون العقد لعشرة أشهر يصبح لسبعة، وبالتالي يتراجع مدخول اللاعبين السنوي.
لكن ما هو مؤكّد أن تحرّك اللاعبين لن ينعكس سلباً على منتخب لبنان، فالخطيب وزملاؤه يعتبرون المنتخب خطاً أحمر ولا يمكن استخدامه كورقة ضغط، والمسألة تتعلق بحفظ حقوق اللاعبين مع الأندية.
